عقد وزير العدل نذير بن عمّو يوم الاثنين 16 سبتمبر 2013 ندوة صحفية في مقر وزارة العدل تحدث خلالها عن علاقة الوزارة…
القضاء وبالنيابة العمومية وبالاعلام والسجون. وفي علاقة الوزارة بالقضاء قال بن عمّو أنه منذ توليه شؤون الوزارة سعى الى أن يكون استقلال القضاء واقعا ملموسا مضيفا أنه نبّه في أكثر من مناسبة من بعض السلوكات والاطراف التي تهدف الى افشال هذا المسعى، مشيرا الى أن هدف البعض هو تقديم صورة سلبية عن النيابة العمومية والوزارة. ونفى وزير العدل تدخل وزير العدل السابق نور الدين البحيري في القضاء و في عمل الو­زارة نافيا بذلك السيطرة على القضاء من خلال النيابة العمومية . وشدد الوزير على ضرورة استقلالية النيابة العمومية عن السلطة القضائية، كما أضاف ان وزارته لا دخل لها في تتبع اي شخص قضائيا ولا في سجن او اطلاق سراح الأشخاص مضيفا أن النيابة العمومية هي من لديها الحرية في التتبع القضائي من عدمه. وذكر بن عمو أن تحميل وزارة العدل مسؤولية العمل القضائي والسعي الى اظهار تبعية الجهاز القضائي الى الوزارة ونفي استقلال القضاء هو نزع الى القول بسيطرة الوزارة على النيابة العمومية وبالتالي السيطرة على القضاة وهو ما يتنافى مع الواقع حدّ تعبيره مضيفا ان من يروّج لمثل هذه المفاهيم هم اشخاص نصبّوا انفسهم فقهاء في القانون . وأكد بن عمو خلال الندوة الصحفية أن الدعاوى العمومية التى تم رفعها لم تميز بين الاشخاص على أساس انتماءات حزبية أو سياسية. وفي علاقة الوزارة بوسائل الاعلام بيّن الوزير ان وزارته ليست في خصومة مع وسائل الاعلام ولا مع غيره والمراد هو علاقة ثقة واحترام بين الطرفين، مؤكدا على ضرورة عودة الاعلام الى دورة التوعوي والتثقيفي والكف عن الحكم على الأحكام دون الاطلاع على مضمونها مؤكدا ان النيّة تتجه نحو ارساء صحافة قضائية مختصة . واشار بن عمو ان من اسباب تخلف المنظومة القضائية هي العوائق المادية وتراكم الاهمال لسنوات عديدة مضيفا ان اصلاح المنظومة القضائية في حاجة الى اموال ولا يمكن ان تقتصر على الاعانات الدولية كما شدّد على ضرورة احداث محاكم جديدة . من جهة أخرى نفى وزير العدل قتل 19 فارا من سجن قابس على يد الجيش الجزائري مؤكدا القبض على 45 سجينا في حين يجرى البحث عن اربعة مساجين فارين، مضيفا في نفس السياق ان الوزارة خيرت اعتماد سياسة الانفتاح عوض التعتيم على ما يحدث داخل السجون. كما ذكر الوزير أن تقديمه على اساس كونه الوزير الصامت والضعيف يدفعه اليوم الى الاعتراف بأنه يخضع الى تعليمات من جهتين نافذتين ومؤثرتين وهما اليمين الذي أداه وقسمه على القرآن وثانيا مصلحة الوطن.