سلطت وزارة التكوين المهني والتشغيل خلال اللقاء الدوري السابع والخمسون بعد المائة الضوء على الدورة…
لتكوينيّة الجديدة لسنة 2013 حيث من المتوقع ان يبلغ عدد مواطن التكوين المبرمجة 32120 موطن تكوين، وقد أكد السيّد كريم بو محلس ممثل الوكالة التونسيّة للتكوين المهني أن هذه السنة سوف يكون فيها التركيزعلى الجانب الكيفي فضلا عن الترفيع في عدد الاختصاصات المهنيّة التي ارتفعت من 98 اختصاصا إلى 200 اختصاص من جملة 372 اختصاصا. من جانب آخر أشار ممثل الوكالة إلى أنه تمّ الترفيع في المقدار الشهري لمنحة التكوين المهني للذين يتابعون تكوينا في أحد الاختصاصات ذات الأولوية من 25 دينارا إلى 60 دينارا وتسند لفائدة المتكوّنين الذين لا يتجاوز الدّخل السنوي الخام لأوليائهم عشرة آلاف دينار مقابل 2500 دينار دخل خام سابقا. من جهة أخرى أكد أنه تمّت برمجة 4842 موطن تكوين جديد خصّص منه 2550 لفائدة حاملي باكالوريا 2013 و592 لفائدة المتحصّلين على شهادة مؤهل التقني المهني، ومن المنتظر أن تصل في فيفري القادم 1700 موطن تكوين. على صعيد أخر أبرز المكلف بمتابعة العمل الحكومي السيّدة وجدان بن عياد أهمّ أهداف والنقاط التي جاء بها مشروع القانون الذي يتّصل بتنقيح الأمر المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل، حيث بيّنت أن الأمر أتى على جملة من الإجراءات أهمّها الترفيع في مقدار المنحة المسندة للشباب المتربّصين في إطار أشغال ذات مصلحة عامّة الآلية 16 التي هي الآن في حدود 120 دينار شهريّا إلى 200 دينار طيلة فترة العقد وذلك بعنوان العقود التي هي حاليّا سارية المفعول. وستدخل حيّز التنفيذ في الأيّام القليلة القادمة. ويشمل هذا الإجراء 20 ألف شخص يتمتعون حاليّا بتربّصات في هذا الإطار ضمن عقود التشغيل والتضامن بمختلف ولايات الجمهوريّة. وأشارت إلى أنه تقرّر التخفيض في سنّ المنتفعين ببرنامج التشجيع عن العمل من 28 إلى 26 سنة فضلا على العمل على وضع حدّ لبعض التعطيلات الإداريّة التي حفت بانجاز هذا البرنامج خاصّة على مستوى التسجيل بمكاتب التشغيل بما يضمن تسهيل عمليّة الالتحاق بالبرنامج لأكبر عدد ممكن من الشباب. كما اضافت ان برنامج التشجيع عن العمل يهدف الى تحقيق الاهداف المرجوة وتوسيع مجال الاندراج ضمن هذا البرنامج. من جهة أخرى أكدت ممثلة وزارة التكوين المهني والتشغيل أنه في إطار تحفيز الجمعيات على تأمين خدمات المرافقة لفائدة باعثي المؤسّسات الصغرى تمّ إسناد منحة تساوي 300 دينار طيلة مدّة لا تتجاوز السنتين الأوّلتين من دخول المشاريع حيز النشاط الفعلي وتحمل على الصندوق الوطني للتشغيل تصرف على قسطين بناء على مواصلة نشاط المشروع.