قال رئيس الحكومة علي العريض "لا تردد ولا تراجع في التصدي لكل من يتطاول سواء بالإرهاب أو بالفوضى أو التمرد على…
ؤسسات الدولة وإرباكها ومحاولة السيطرة عليها مركزيا وجهويا"، مبينا أن الحكومة ستتقدم في عملها "في إطار ما يضبطه القانون". واعتبر في تصريح للإعلام عقب الاجتماع الأمني المنعقد ،صباح الثلاثاء، بقصر قرطاج تحت إشراف رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي أن "الوضع الأمني في تونس تحسن بصفة كبيرة" وأن المخاطر والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد "ليست كبيرة جدا" حسب تقديره. وأضاف أن كل محاولات الإضرار بالأمن الوطني "تصدعت أمام وحدة الشعب وثقته في المؤسستين الأمنيةوالعسكرية والوقفة الجيدة لهاتين المؤسستين" ، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود تحسبالاي استغلال ممكن للاوضاع من طرف جماعات إرهابية او غيرها لمحاولة المس منالأمن الوطني. وأعلن العريض عن التوصل إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تحقق مزيد النجاعة على الخطط الأمنية وعلى مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في أدائها، رافضا الإفصاح عن آخر التطورات في مختلف الملفات الأمنية أو تقديم معطيات بخصوص هذه الإجراءات. وأفاد في هذا الشأن بأن وزير الداخلية سيعقد قريبا ندوة صحفية لكشف العديد من الحقائق، مؤكدا التوصل الى الكثير من المعطيات على ضوء اعترافات الموقوفين (في إشارة إلى قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) إلى جانب وجود العديد من الأدلة والقرائن التي تجمعت لديها وساعدتها بالتالي على تحديد الأطراف المسؤولة في هذه القضايا. وأوضح أن هذا الاجتماع ينعقد بصفة دورية لمتابعة الوضع الأمني العام وتقييم مردودية الخطط الأمنية في مكافحة الإرهاب والفوضى والجريمة بصفة عامة، إلى جانب تشخيص التهديدات التي يواجهها الأمن الوطني خارجية كانت (نتيجة التطورات الإقليميةوالدولية) او داخلية وفق تعبيره. وأشار إلى أنه، وعلى ضوء مختلف هذه المعطيات يتم ضبط تعديلات او إضافات بالخصوص على مستوى الخططالأمنية، وكذلك على مستوى الأداء الإعلامي. وقدحضر هذا الاجتماع إلى جانب رئيسي الجمهورية والحكومة وزراء الداخلية والخارجية والدفاع والعدلورئيس أركان جيش البر إلى جانب العديد من القيادات الأمنية والعسكرية.