استقبل رئيس الحكومة علي العريض عشية يوم أمس، الخميس 15 أوت 2013، وفدا عن مجموعة للوساطة يتركب من عميد المحامين…
لأسب عبد الرزاق الكيلاني والقاضي مختار اليحياوي والدبلوماسي السابق توفيق وناس بحضور الوزير لدى رئيس الحكومة نورالدين البحيري. وصرح الكيلاني أن المبادرة التي تم عرض مضمونها على رئيس الحكومة تأتي في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات النظر بالنسبة للفرقاء السياسيين وتوصيل المقترحات والتصورات لجميع الأطراف بما يمكن من إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الأزمة الراهنة. كما أكّد أن مبادرة مجموعة الوساطة بنيت على جملة من المرتكزات تتمثل في ما يلي: · معارضة فكرة حل المجلس الوطني التأسيسي لما لذلك من عواقب ستدخل البلاد في حالة من الفوضى والفراغ السياسي والمؤسساتي. · مساندة مقترح تشكيل حكومة لكن دون الدعوة إلى حل أو إسقاط الحكومة الحالية واقتراح أن تتشكل الحكومة الجديدة بمشاركة كل الفرقاء على أن تصل بالبلاد إلى بر الأمان. · ضبط استراتيجية ناجعة لمكافحة الإرهاب باعتبارها تحديا كبيرا وخطرا محدقا لا يميز في خطورته بين كل التونسيين. · ضمان انتخابات حرة ونزيهة وتحييد الإدارة والمساجد عن الشأن السياسي. · ضرورة أن تتابع الحكومة مسألة تمويل الأحزاب والجمعيات وتكشف مصادرها. · ضرورة التزام الأطراف السياسية والإجتماعية بهدنة سياسية وإعلامية وتجنب التشنج والتحريض والعنف من أجل تنقية المناخ العام. · مطالبة الحكومة بتطبيق القانون وإنفاذه على كل المتجاوزين داخل التراب التونسي. واختتم السيد عبد الرزاق الكيلاني بالتأكيد أنّ الجميع لا يوافق على حل المجلس الوطني التأسيسي. من جانبه أعلن القاضي مختار اليحياوي أن مبادرة الوساطة تأتي في جوهرها لإدخال الطمأنينة وإشاعة الثقة بين كل الفرقاء السياسيين وأنّ الوسائل والضمانات لإستكمال المسار الديمقراطي وإجراء الإنتخابات المرتقبة في أفضل الظروف رهين تكاتف جميع الأطراف السياسية والإجتماعية.