تركز اجتماع رئيس الجمهورية محمد المنصف ‫المرزوقي‬ عشية اليوم الخميس بقصر قرطاج بأعضاء الهيئة العليا…
لمستقلة للإشراف على القضاء العدلي حول واقع ومستقبل الشأن القضائي في تونس والدور الموكول للهيئة خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة السيدة وسيلة الكعبي، عقب الاجتماع أن أول لقاء للهيئة العليا المستقلة للإشراف على القضاء العدلي مع السلطة التنفيذية تناول الشأن القضائي ومسائل تعنى بتأمين حماية قضاة التحقيق والنيابة العمومية إلى جانب تدارس الصعوبات التي تعترض الهيئة سواء ماديا أو لوجستيا. وقالت إن الهيئة تفتقر إلى حد الآن لمقر و لاعتمادات مالية تيسر لها اداء مهامها. وأكدت أن هذه الصعوبات لن تثن الهيئة عن أداء واجبها مشيرة إلى أن الحركة المقبلة لنقلة وترقيات القضاة ستقطع مع منظومة الاستبداد والولاءات حيث تم وضع مقاييس موضوعية للنقل والترقيات سترضي أهل السلك. وطالب أعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية التدخل لتمكين الهيئة من الاعتمادات الضرورية سواء تعلق الامر بتوفير مقر لها ومنحها الاعتمادات المالية المرصودة لها حتى تباشر مهامهما في أفضل الظروف، مبرزة أن استقلالية السلطة القضائية لا تنبع من القاضي فحسب بل تتحق في جانب منها بما توفره السلطة التنفيذية من ضروريات للعمل.