* الوزارة بصدد التدقيق في الانتدابات المنجزة خلال الخمس سنوات الأخيرة بمختلف المنشآت العمومية للنقل ردّ…
لمستشار لدى وزير النقل المكلف بالإعلام والاتصال السيد محمد نضال الباطيني على الاتهامات الموجهة موخّرا للوزارة حول كراء حافلات الشركات الجهوية للنقل قائلا إنما لاحظناه أن وزارة النقل اصبحت هدفا لاشاعات عديدة تطورت وتيرتها في الاونة الاخيرة. وبيّن المكلف بالإعلام خلال اللقاء الإعلامي الدوري عدد 152 الذي انتظم صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أن الاتهامات الموجهة للوزارة حول تسخيرها يوم 3 أوت مرفق عمومي لنقل مواطنين من الجهات الى تونس العاصمة يوم 3 أوت الجاري اثارت استغراب الوزارة لأنها عملت وفق الاجراءات القانونية مبينا أنه لدى الوزارة ملفات تثبت طلبات التنقل الواردة على الشركات الجهوية للنقل وتحترم الاجراءات القانونية مطالبا من يدعي على وزارة النقل أن يتقدم ولو بوثيقة تثبت نقيض ما قيل للتمكن من فتح بحث تحقيقي في ذلك. وأكد السيد محمد نضال الباطيني أن وزارة النقل لا تكتري حافلات وإنما الشركات الوطنية والجهوية هي التي تملك الحافلات وتتصرف فيها بكل استقلالية موضحا أن سلطة الإشراف تأكدت من كلل الطلبات التي وصلتها وخلصت الى أنه تم احترام كل الاجراءات القانونية في هذه الطلبات حيث دُفع معلوم الاكتراء الحافلات مسبقا كما أنه لم تتم الاستجابة بطريقة آلية للطلبات أي أن شركة النقل تدرس الطلب ومدى احترامه للإجراءات مع مراعاة مصلحتها التجارية وتوفر الخدمة قائلا إن بعض الشركات رفضت الاستجابة على غرار الشركة الجهوية للنقل بالكاف لان الاسطول لا يتوفر على حافلات كافية ومناسبة،أما بالنسبة للشركات الاخرى فقد قدرت أن لديها الاسطول الكافي وتمكنت من توفيرالخدمة للمسافرين. وأوضح المسؤول بوزارة النقل أن الاتهامات الموجهة للوزارة باتخاذها قرارا بمنع اكتراء الحافلات للتوجه إلى تونس العاصمة يوم 6 أوت لا اساس له من الصحة، وهناك شركات جهوية على غرار الشركة الجهوية للنقل بجندوبة وشركة القوافل بقفصة والشركة الجهويةللنقل بالكاف وفرت حافلات لنقل مواطنين من الجهات الى تونس العاصمة في حين أن الشركةالجهوية للنقل بصفاقس لم تقم اصلا بتوفير حافلات من صفاقس الى جهات اخرى لانها لاتتوفر على الاسطول اللازم حيث أنه يخضع لبرنامج الاصلاح . وطالب المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة النقل أن يتم تحييد المرافق العمومية عن كل هذه الاتهامات التي قد تسهم في تعكير المناخ الاجتماعي مؤكدا انفتاحها على أي مسؤول اووسيلة اعلام للتثبت من أي معلومة قبل بثها وان وزارة النقل تحتفظ بحقها في تتبع كلمن يروج معلومات زائفة حول منشآتها او موظفيها. وحول ملفات الفساد بوزارة النقل، افاد السيد نضال الباطيني أن الوزارة تقوم بدورها فيهذا المجال ثم تحيل الملفات الى الجهات المعنية مبرزا أن الملفات بلغ عددها 54 ملف فساد منها 24 ملفا أحيل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و12 ملفا الى دائرة الزجر المالي و17 ملفا الى الجهات القضائية المختصة وملف واحد الى المكلف العام بنزاعات الدولة مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعديدالاجراءات التي تهدف إلى المحافظة على المرفق العام عن طريق التفقدية العامة تولت متابعة 280 عريضة منها ما يتعلق بتعطيل المرفق العام خارج احترام الأطر القانونية و3 مهمات بحث بتعطيل المرفق العام بشركة الخطوط التونسية وبالشركة الوطنية للسكك الحديدية وفي الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، مشيرا إلى أن الوزارة تؤكد على ضرورة تحييد المرفق العام عن أي اتهامات أو أنشطة غيرشرعية من شأنه أن يؤثر على قطاع النقل. وقال المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة النقل إن التفقدية العامة بالوزارة بصدد التدقيق في الانتدابات المنجزة خلال الخمس سنوات الأخيرة بمختلف المنشآت العمومية للنقل تفنيدا لعديد الشائعات التي تتهم وزارة النقل بانتدابات غير قانونية، كما تقوم التفقدية العامة بالوزارة بعديد المهام المتعلقة بملفات الفساد المتصلة بالتدقيق في الشراءات العمومية بالشركة الوطنية للسكك الحديدية والتدقيق في التصرف في الموارد البشرية بشركة الخطوط التونسية السريعة وتفقد بعض أوجه التصرف بالشركة الوطنية للنقل بين المدن والتدقيق في عملية جرد المعدات بالشركة.