أناضول - قرر المجلس الأعلى للأمن بتونس، في اجتماع اليوم الإثنين 29 جويلية 2013 ، إنشاء مناطق عسكرية على الحدود…
حظر على المواطنين دخولها؛ من "أجل وضع حد لظاهرة تهريب السلع والممنوعات إلى التراب الوطني ومساعدة أعوان الديوانة  في ذلك". وحضر الاجتماع، الذي عقد في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي لعريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. ويضم المجلس القيادات الأمنية والعسكرية ووزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والعدل والمالية والمدير العام للديوانة , بحسب بيان الذي أصدرته رئاسة الجمهورية للرئاسة التونسية. وينعقد المجلس الأعلى للأمن في تونس، بطلب من رئيس الجمهورية، وينظر في المسائل الأمنية الكبرى. وأوضح البيان أنه "تم خلال الاجتماع تدارس الوضع الأمني في البلاد حيث أكد الحاضرون على ضرورة ايجاد  مزيد من التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية؛ لمضاعفة الجهود في محاربة الجريمة المنظمة والتوقي  منها، ومزيد من التصدي لعمليات تهريب السلع والممنوعات إلى البلاد". ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس أكدواعلى دور الأجهزة الأمن في حماية حق التظاهر السلمي للمواطنين مع وجوب تصديها لكل أشكال الاعتداءات التي قد تمس أمن وحرمة التونسيين أو تلك التي تطال الأملاك العامة والخاصة. وشدد الأعضاء على ضرورة مضاعفة الجهود للكشف عن المتورطين في حادثتي اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية  شكري بلعيد والمنسق العام للتيار الشعبي المعارض محمد البراهمي وملابسات الحادثتين".