في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام، قال الأستاذ كمال بن مسعود أن "هناك إتفاق سري أصبح اليوم علنيا بين كتلة النهضة…
المعارضة على أن لا يتم التصويت لفائدة كل من شفيق صرصار وكمال بن مسعود في إنتخابات اللجنة العليا المستقلة للإنتخابات". واعتبر بن مسعود أن "القواعد أصبحت مغشوشة" وأن هذا لا يخدم قواعد اللعبة الديمقراطية، مؤكّدا أنه كانت لديه نوايا للترشح لرئاسة الهيئة ولكن إتضح "أن أمر الرئاسة محسوم منذ الفرز ولن يكون لا شفيق صرصار ولا لكمال بن مسعود رئيسا"، حسب ما أعلمه به أحد النواب. وأكد كمال بن مسعود أن مؤهلاته تمكّنه من رئاسة الهيئة، وأنه من حقه الترشح معتبرا أنها طريقة في رد الجميل لتونس لكن "مع وجود إتفاق سري لم يعد الأمر مناسبا له"، حسب تعبيره، مضيفا "يريدون رئيسا يكون طوع اليد". كما نفى كمال بن مسعود مجدّدا أن يكون مرشح النهضة قائلا "كيف لي أن أكون مرشح النهضة في حين تم إسقاطي من قائمة المرشحين في البداية ولم تدافع عني النهضة"، مضيفا "إذا دعمتني حركة النهضة فلا يعني ذلك أني مرشحها"، مؤكّدا أنّ ترشّحه كان عن قناعة شخصية. وإستنكر في هذا الخصوص تصريحات النائب محمد براهمي عضو لجنة الفرز معتبرا أنّه من غير اللائق لنائب أن يلقي التهم جزافا، مضيفا "الآن أفهم لماذا تعطل الدستور". وأكد بن مسعود أنه لم يكن له نشاط سياسي، فقد تم إيقافه رفقة زميل له وأوضح أنه تم إيقافه على وجه الخطأ وأنه لم يكن يوما مناضلا. من جهته نفى علي بالشريفة رئيس لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة المستقلة للإنتخابات أن يكون الأستاذ كمال بن مسعود مدعوما من حركة النهضة كما نفى أيضا وجود مقايضات أو "بيع وشراء" في عملية التصويت بين المعارضة وكتلة حركة النهضة.