عبّر مكتب النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية، من خلال بيان أصدره يوم أمس الإثنين، 22 جويلية 2013، عن…
فضه المطلق لما أسماه "تهرب الوزير من الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها تجاه الطرف النقابي"، مستغربا ممّا جاء في "إعلام الوزارة" بتاريخ 19 جويلية 2013 من "مغالطات"، حسب تعبيره. كما استنكرت النقابة ما اعتبرته "تمسك الوزير بسد باب الحوار وعدم الوفاء بالالتزام بعقد جلسة تفاوض نهائية حول المسائل العالقة فضلا عن تعطيله لعديد الوضعيات المهنية لزملاء معنيين بالإدماج وبتسوية ملفات العقوبات التعسفية التي زادت تعقيدا بسبب رفض الوزير تفعيل الاتفاق مع الطرف النقابي حول تسويتها"، حسب ماورد في البيان. كما جدّدت النقابة تمسكها بضرورة نشر قوائم الحركة السنوية وترتيب الأولوية والتأكيد على حق العاملين اللذين لم تحتسب لهم سنوات الإحالة على عدم المباشرة و"بالتالي تم أقصاء من لا يقصيه القانون". وفي ما يلي نص البيان : نقابة الخارجية تندد لتجاوزات وزارة الخارجية الاتحاد العام التونسي للشغل الاتحاد الجهوي للشغل بتونس النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية تونس في 22 جويلية 2013 بيان يعبر مكتب النقابة الأساسية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية عن رفضه المطلق لتهرب الوزير من الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها تجاه الطرف النقابي وتستغرب ما جاء في "إعلام الوزارة" بتاريخ 19 جويلية 2013 من مغالطات وخاصة ما اعتبرته الوزارة "إنجازات" لصالح الموظفين ويستنكر : -1 - تمسك الوزير بسد باب الحوار وعدم الوفاء بالالتزام بعقد جلسة تفاوض نهائية حول المسائل العالقة فضلا عن تعطيله لعديد الوضعيات المهنية لزملاء معنيين بالإدماج وبتسوية ملفات العقوبات التعسفية التي زادت تعقيدا بسبب رفض الوزير تفعيل الاتفاق مع الطرف النقابي حول تسويتها عكس ما عرفته عديد الوزارات وتستغرب النقابة هذا الأمر من مسؤول ينتمي إلى السلك. -2- إشارة "إعلام الوزارة" إلى " روح الاتفاق مع النقابة حول معايير تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية" في حين كان حريا بالطرف الإداري الالتزام بمنطوق الاتفاق وتنفيذ مقتضياته للتأكيد على الوفاء بالالتزامات مع النقابة إجمالا و لا تجزيئا. كما أن الإشارة إلى النظام الأساسي لسنة 1991 في مادة تسمية رؤساء البعثات هو تنكر واضح للاتفاق مع الطرف النقابي حول المهنية وضرب لمبدأ احترام نتائج التفاوض الجماعي وخرق للتشريع المحلي والدولي وما يفرضه من ضمانات للعمل النقابي. كما أن الزج "بالعرف الدولي" في تعيين رؤساء البعثات الديبلوماسية رغم عدم وحدته وارتباطه بخصوصية كل بلد لهي محاولة متجددة للتهرب من تطبيق الاتفاقات الموقعة مع الطرف النقابي بخصوص مهنية القطاع لتغطية تعيينات المحاصصة الحزبية غير المهنية عوضا عن مراجعة التسميات التي تمت سابقا من خارج السلك تماشيا مع مقتضيات المصلحة العليا لبلادنا التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى آداء ديبلوماسي مهني غير محزب. -3- عدم إحالة الأنظمة الأساسية للديبلوماسيين وللإداريين والتقنيين الى مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة في حين تعهدت الوزارة في محضر جلسة 17 جوان 2013 بإحالتهما قبل نهاية شهر جوان الفارط. وكل الموظفين مدعوون للضغط من اجل انتزاع هذا المكسب وإنهاء محاولات التأخير وما يقف وراءها من إمكانية سعي لحرمان الأسلاك من مراجعة الأطر التشريعية التي تنظمها وتضمن حقوقها. -4- حالات الحيف في الحركة السنوية وذلك على عكس وصف "إعلام الوزارة" للحركة بالشفافية وتجدد النقابة تمسكها بضرورة نشر قوائم الحركة وترتيب الاولوية والتأكيد على حق الزملاء اللذين لم تحتسب لهم سنوات الإحالة على عدم المباشرة وبالتالي تم أقصاء من لا يقصيه القانون. -5- تراجع الطرف الإداري عن تعهده بإدراج متصرفي الشؤون الخارجية صلب الحركة في إطار تنظير وضعياتهم مع الرتبة المعادلة في السلك الدبلوماسي مع مراعاة الترشح للإدماج واستقرار الأداء المهني في مهام ديبلوماسية أو قنصلية. -6- عدم وفاء الوزارة بالترقيات المستحقة لجبر تعطل المسارات المهنية لمئات الأعوان والاكتفاء بالمناظرات المبرمجة التي لا تغطي إلا خمس الموظفين. -7- تراجع الادارة عن تطبيق إتفاق 17 جوان 2013 بخصوص تمكين العملة المدمجين من الإنتفاع بالاقدمية رغم أن الموضوع قد كان موضوع اتفاق مع مصالح الوظيفة العمومية على اساس الامر 1159 المؤرخ في 02 أوت 1991.