على إثر فض قوات الأمن لاعتصام الصمود يوم الإثنين الفارط، 15 جويلية 2013، أصدر حزب العمّال بيانا يعبّر فيه "عن…
خطه لهذا الهجوم القمعي ضد الاعتصام"، مؤكّدا مساندته للمعتصمين ولمطالبهم المشروعة الخاصة بتفعيل العفو التشريعي العام واسترداد الحقوق المدنية. كما حمل الحزب الحكومة القائمة كامل المسؤولية في "هذا الاعتداء على حرية التعبير والتظاهر"، ومن ورائها حركة النهضة اذ اعتبر أنّها "تحتكم لنفس النهج القمعي لنظام بن علي ولنفس منطق التعليمات البغيض"، حسب تعبير البيان. واعتبر الحزب أنّ ماحدث هو "رسالة من حركة النهضة للشعب التونسي بكونها مستعدّة لقمع أي تحرك أو ممارسة نضالية ضدها"، مشيرا بذلك إلى خطاب رئيس كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق الذي وصفه بالتهديد. وأضاف حزب العمال أنّ "تزامن الهجوم على الاعتصام مع إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق في شكل صفقة فيه أكثر من دلالة ومغزى ويؤكد مرة أخرى أن معالجة المطالب الشعبية العادلة لا يخضع في منطق النهضة الا للحسابات الحزبية الضيقة ولا يقيم للمبادئ أي اعتبار"، حسب ما ورد في البيان. وفي ما يلي نص البيان كاملا : بيـــــــــــــــــــــــان // لا للاعتداء على الحريات، لا لترهيب الشعب 18 juillet 2013, 00:46 بيان لا للاعتداء على الحريات، لا لترهيب الشعب قام يوم الاثنين 15 جويلية الجاري عدد كبير من قوات الامن بفك اعتصام "الصمود" الذي يتواصل بساحة القصبة منذ أكثر من 6 أشهر من قبل عدد من قدماء المساجين السياسيين يطالبون بتفعيل المرسوم عد1د الخاص بالعفو التشريعي العام، علما وأن أغلب المعتصمين هم ممن حوكموا مع حركة النهضة الحاكمة اليوم، هذا وقد تم فض الاعتصام باستعمال العنف اللفظي والقنابل المسيلة للدموع، وتعلّل أعوان الامن ذلك بكونهم يطبقون " التعليمات ". ان حزب العمّال، وقد تابع هذه التطورات، فانه : • يعبّر عن سخطه الشديد وإدانته لهذا الهجوم القمعي ضد اعتصام مدني ذي مطالب عادلة. • يؤكد مرّة أخرى مساندته للمعتصمين ولمطالبهم المشروعة الخاصة بتفعيل العفو التشريعي العام واسترداد الحقوق المدنية. • يحمل الحكومة القائمة كامل المسؤولية في هذا الاعتداء على حرية التعبير والتظاهر التي افتكها شعبنا بنضاله وتضحياته، ويعتبر أن الحكومة ومن ورائها حركة النهضة اذ تحتكم لنفس النهج القمعي لنظام بن علي ولنفس منطق "التعليمات" البغيض، فإنها أرادت من خلال هذا الهجوم توجيه رسالة للشعب التونسي بكونها مستعدّة لقمع أي تحرك أو ممارسة نضالية ضدها وهو ما عبّر عنه بوضوح الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي في خطابه الشهير حين هدد بدوس الشعب بالأقدام واستباحته في الشوارع، وعبّر عنه رئيس الحكومة المؤقت علي العريّض بكون حكومته ستتصدى لكل من يمس من الاستقرار، والرئيس المؤقت منصف المرزوقي الذي طلب من النيابة العمومية احالة كل من يدعو لإسقاط الشرعية القائمة على المحاكم. • يعتبر أن تزامن الهجوم على الاعتصام مع إطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق في شكل صفقة فيه أكثر من دلالة ومغزى ويؤكد مرة أخرى أن معالجة المطالب الشعبية العادلة لا يخضع في منطق النهضة الا للحسابات الحزبية الضيقة ولا يقيم للمبادئ أي اعتبار. • ان هذه الهجومات لن تثني شعبنا وقواه الحية عن تنظيم النضالات السلمية والجماهيرية بما فيها للمطالبة بحل المجلس التأسيسي والأجهزة المنبثقة عنه التي انحرفت تماما عن تحقيق أهداف الثورة، تلك الاهداف التي يستعد شعبنا لطور جديد للدفاع عنها كلّفه ذلك ما كلّفه. حزب العمّال تونس في 18 جويلية 2013