أصدر حزب العمّال يوم أمس الثلاثاء، 16 جويلية 2013، بيانا يحيّي فيه "نضالات موظفي مؤسسات الصناديق الاجتماعية"…
جدّدا دعمه "اللامشروط لمطالبهم المشروعة"، داعيا إيّاهم إلى مواصلة "النضال حتى تحقيق مطالبهم". كما حمّل حزب العمّال حركة النهضة المسؤولية "في ما آلت إليه الأوضاع في الصناديق الاجتماعية من تأزّم واحتقان وتعطيل لمصالح المواطنين"، مطالبا بفتح ملف الصناديق الاجتماعية. هذا وجدّد حزب العمال الدّعوة إلى فتح حوار وطني حول الصناديق الاجتماعية "لوضع خطة إنقاذ تقطع مع نهج المعالجة التي تتّبعه حركة النهضة والذي كان يتّبعه نظام المخلوع"، حسب ماورد في البيان، وتستجيب إلى مصالح المشتركين والعاملين بهذه الصناديق ومتطلبات الاقتصاد الوطني. وفي مايلي نص البيان : حزب العمال :بيان حول إضراب الصّناديق الاجتماعية 16 juillet 2013, 19:19 يتواصل لليوم الثاني على التوالي الإضراب العام القطاعي لأعوان وموظفي مؤسسات الصناديق الاجتماعية ( صندوق التأمين على المرض، صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصحات الضمان الاجتماعي ) وذلك بعد فشل المفاوضات بين النقابات والحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وعجز اللجنة المركزية للتصالح التي انعقدت بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ليلة 14 جويلية 2013 عن التوصّل إلى حلول في ما يخصّ الملفّات المطروحة على طاولة النقاش، وقد خلّف هذا الاجتماع استياءً واسعا في صفوف النقابيّين ومنظوريهم الذين اعتبروا أنّ الوزارة ومن ورائها الحكومة قد انقلبت على الاتفاقيات المبرمة منذ مدة طويلة والتي تنصّ بنودها على تخصيص نسبة من الانتدابات لأبناء أعوان وموظفي الصناديق الاجتماعية وتعميم منحة العدوى على جميع موظفي الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتمكين الأعوان من الانتفاع بنظام التقاعد الأكثر امتيازا من نظامي التقاعد في القطاعين العمومي والخاص وتعميم هبة العيد المقدرة بثلاث مائة دينار، وقد اعتبر الطرف النقابي في ردّه على وزارة الشؤون الاجتماعية وإدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي استغربت تواصل الإضراب أن النقاط الخمس التي تمّ تلبيتها ( والخاصة بالهياكل التنظيمية والقانون الأساسي) لا ترتقي إلى مطالب المضربين ولا تعكس شواغل الموظفين وأن تجزئة الاتفاقيات المبرمة يعكس مماطلة وعدم جدّية في التفاوض واستهتارا بمطالبهم المزمنة وانقلابا على الاتفاقات . وإذ يحيّي حزب العمال صمود النقابيّين والمضربين ويجدّد دعمه اللامشروط لمطالبهم المشروعة ويدعوهم إلى مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبهم، فإنه يحمّل حكومة النهضة المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع في الصناديق الاجتماعية من تأزّم واحتقان وتعطيل لمصالح المواطنين . ويجدّد الدعوة إلى فتح ملف الصناديق الاجتماعية برمّته إذ أضحت هذه الأخيرة في حالة خراب وفوضى وإفلاس وعجز عن تقديم الخدمات المناطة بعهدتها وضمان حقوق العاملين بها وتسديد احتياجات المنتفعين بها وذلك بمراجعة جذرية لقوانينها و نظم تسييرها وطرق تمويلها وحقوق العاملين بها و الخدمات التي تقدّمها. كما يجدّد حزب العمال الدّعوة إلى فتح حوار وطني حول الصناديق الاجتماعية لوضع خطة إنقاذ تقطع مع نهج المعالجة التي تتّبعه حركة النهضة والذي كان يتّبعه نظام المخلوع، وتستجيب إلى مصالح المشتركين والعاملين بهذه الصناديق ومتطلبات الاقتصاد الوطني. حزب العمّــال تونس في: 16 جويلية 2013