ينهي المجلس الوطني التأسيسي، اليوم الإثنين 15 جويلية 2013، آخر حلقات النقاش العام بشأن مشروع الدستور الجديد في…
سخته الثالثة، وتتواصل الجلسة العامّة المنعقدة اليوم بحضور 78 نائبا من جملة 217 نائبا ونائبة، حسب وكالة بناء نيوز للأنباء. وقال النائب الثاني لرئيس المجلس ورئيس الجلسة العامّة الملتئمة اليوم العربي عبيد أنّ المجلس قد يضطرّ لمواصلة أشغاله ليلا وذلك لضمان إنهاء جميع تدخلات النواب، مطالبا إيّاهم بإحترام الفترة المتاحة لهم في التدخل والمحدّدة بعشرة دقائق. تدخلات بعض النواب : النائب حسني بدري : في افتتاح الجلسة العامّة طالب النائب حسني البدري بدسترة تاريخ الثورة، وهو تاريخ 17 ديسمبر 2010، في توطئة الدستور، ودسترة التمييز الإيجابي بين الجهات ودسترة البلديات الجهوية ومقر مجلس الجماعات المحلية "سيدي بوزيد"، والتنصيص على أنّ المؤسسة الأمنية يجب أن تكون مؤسسة جمهورية. كما ثمّن البدري التنصيص على الحق في العمل رغم أنّ التدابير التي ستضمنها الدولة لتوفير الشغل لا تزال ضبابية. النائب فاضل موسى : من جانبه دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية فاضل موسى إلى ضرورة التوصل إلى التوافق المنشود الذي من شأنه إزالة الخوف المتعلق بمشروع للدستور. النائبة يمينة الزغلامي : أما النائبة يمينة زغلامي فقد دعت إلى عدم تقييد الحريات، ودسترة حماية مكاسب حقوق المرأة الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بإضافة فصل تحمي بموجبه الدولة هذه المكاسب. النائبة لبنى الجريبي : وأقرت النائبة عن حزب التكتل لبنى الجريبي أنّ منهجية صياغة الدستور كانت منهجية تشاركية من خلال تشريك جميع الأطراف من منظمات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين. وأعربت عن تخوفها من التأسيس لدولة دينية وتيوقراطية، وطالبت بفصل صريح للتنصيص على مدنية الدولة ومبادئ كونية حقوق الإنسان وتفعيل مبادئ مدنية الدولة لمنع التأويل ومنع التوظيف الحزبي في المساجد وتحييدها. وتابعت لبنى الجريبي القول "إنّ الفصل 141 الذي ينصّ على أنّ الإسلام دين الدولة يتناقض مع الفصل الأوّل من التوطئة"، على حدّ قولها. ودعت النائبة في مداخلتها إلى تسريع النسق في المصادقة على الدستور لأن التأخير سيكلفنا سياسيا. ودعت كذلك إلى أهمية التوافق وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرة إلى ضرورة نشر جميع محاضر الجلسات داخل اللجان لكي يطّلع الشعب التونسي على كل ما حصل خلال النقاش حول الدستور وجميع المواقف التي دافع عنها النواب. النائبة سنية بن تومية : من ناحية أخرى، دافعت النائبة سنية بن تومية عن فكرة تخفيض السن الدنيا للترشح من 40 سنة إلى 35 سنة لتوفير فرص أوفر للشباب للمشاركة في الحياة السياسية، كما دعت إلى دسترة حقوق المسنين. وبالنسبة إلى المسائل اللغوية، إنتقدت النائبة عدم مراجعة المشروع من قبل خبراء في اللغة من داخل هذا المجلس كالنائب أحمد الخصخوصي وسلاف القسنطيني، وقدّمت في هذا الخصوص أمثلة عن بعض الأخطاء اللغوية في مشروع الدستور. كما تطرقت للفصل المتعلق بالحق في الحياة واعتبرت أن ضبط هذا الحق بالقانون يمثل تضاربا مع مفهوم المقدس، داعية إلى ضبط قائمة في ما هو مقدس لمعرفة ما يجب تقديسه وما يمكن المساس به.