أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن حزبها بصدد إعداد ملف لتقديم قضية ضد كل المترشحين للانتخابات التشريعية (1055 مترشحا) المقررة يوم 17 ديسمبر الجاري، وكذلك ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية وأعضاء هيئة الانتخابات ومديرها التنفيذي.

وأضافت في تصريح لشمس أف أم إن الدستوري الحر سيُقاضي كذلك ما وصفتهم بالأذرع الفايسبوكية والوفاق الإجرامي على مواقع التواصل الإجتماعي مجددة رفضها للانتخابات التشريعية وقالت إنها جريمة في حق التونسيين، وأكدت أن هيئة الانتخابات غير مستقلة وترتكب جرائم بالجملة وتنتهك التشريعات الوطنية والدولية.

كما حذّرت المنظمات الدولية التي ستراقب الإنتخابات، ونددت بمجيئها المرتقب إلى تونس، وشددت على أن مبدأ حق المشاركة في انتخابات شفافة ونزيهة غير متوفر.

وتابعت أن هذه المنظمات تشارك في الجريمة المرتكبة ضد الشعب التونسي وهي تُبيّض الجريمة.