زووم - قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) هشام السنوسي إنّ "هيئة الانتخابات تتصرف بطريقة أحادية وذلك لأنّها قرّرت الانطلاق في حصص التعبير المباشر دون انتظار القرار المشترك الذي تتم صياغته بطريقة تشاركيّة بينها وبين الهايكا".

 

وأضاف السنوسي قوله، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الثلاثاء ، "كان يفترض على التلفزة الوطنية العموميّة أن ترفض الإنطلاق في عمليّة تصوير حصص التعبير المباشر باعتبار أنّ ذلك يشترط أن ينظّم وفق القرار المشترك"، معتبرا أنّ قبول مؤسسة التلفزة بذلك لا يمكن تفسيره إلا بكونه "استجابة لتعليمات مسبقة".

 

ولاحظ أنّ التونسيين اليوم أمام مشهد انتخابي يتكوّن من ثلاثة أطراف، وهي التلفزة العمومية وهيئة الانتخابات والحكومة، قائلا إن هذه الأطراف "بصدد تنفيذ أجندا ومتناسية أنّ الانتخابات لا تهمّ السلطة فقط وإنّما تهم المجتمع التونسي بكلّ قواه الحيّة خاصّة منها الأحزاب والمجتمع المدني".

 

وفي هذا الجانب، أكّد السنوسي أنّ رئيس "الهايكا" النوري اللجمي كان التقى برئيسة الحكومة، التي "تفهّمت موقف الهايكا" بخصوص ضرورة تعيين رئيس مدير عام للتلفزيون العمومي وفق ما ينصّ عليه المرسوم 116 حول الرأي المطابق، أي أن يكون باقتراح من الحكومة ومن اختيار "الهايكا" لكنّها لم تنفّذ وعدها هذا، حسب قوله.

 

كما تطرق الإجتماع، وفق السنوسي، إلى ضرورة التنسيق والتشاور مع "الهايكا" حول التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية، "لكن لا هيئة الانتخابات ولا الحكومة أولت المسألة أهميّة".

 

وقال إنّ "الهايكا" اليوم أمام موقف يقتضي الوضوح وهو "هل تقبل بالرئيسة المعينة من قبل الحكومة التي لها مسألة سياسية في هذه الانتخابات أم تصدح بالحقيقة وتؤكّد على أنّ هذه الانتخابات ستكون منقوصة من ناحية النزاهة والشفافية في ظلّ هذه الخيارات" .

 

من جهة أخرى، أكّد السنوسي أنّ الحكومة أمام خيار وحيد وهو الرّجوع إلى التعيينات وفق الحوكمة المنصوص عليها بالمرسوم 116، أو التعنّت والاستمرار في مخالفة القانون وحينها يمكن الحديث عن "حكومة متسلّطة بصدد إنجاز حالة من الانتقال العكسي لا علاقة له بالانتقال الديمقراطي".

 

وعن بديل القرار المشترك في صورة عدم إصداره، قال السنوسي إنّه على "الهايكا" في هذه الحالة أن تصدر قرارا ترتيبيا تنظّم فيه الحملة الانتخابية وتدعو من خلاله إلى تكثيف التعديل الذاتي داخل المؤسسات الإعلامية وأخذ الاحتياطات تجاه خطابات التحريض والكراهية وخاصة منها القائمة على العروشية والجهويّة .

 

كما يتوجّب عليها أيضا أن تدعو من خلاله وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة وعلى رأسها التوازن واحترام المعايير المتعارف عليها دوليا في تغطية الانتخابات وذلك لاستحالة إمكانية تأمين هذه التغطية وفق المعايير الموحّدة.

 

وكانت مختلف الجوانب المتعلقة بتسجيل المترشحين للانتخابات التشريعيّة لحصص التعبير الحر في كنف المساواة أبرز محاور جلسة عمل جمعت يوم 2 نوفمبر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بكل من المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية عواطف دالي، والمكلفة بالتنسيق العام بالإذاعة التونسية سامية فطحلي. وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر الجاري لتتواصل إلى 15ديسمبر القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع بالداخل .

 

ونص الفصل 67 من القانون الانتخابي على أن تتولى هيئة الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية. كما تضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.

 

ووفق نفس الفصل تحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية.

 

يشار في هذا الصدد إلى أن القرار المشترك الذي تصدره الهيئتان والذي نص عليه الفصل 67 ، لم يتم إصداره بعد.