جزمت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ بأن الوضعية التي تعيشها المدرسة التونسية بمرحلتيها الأساسية والثانوية منذ انطلاق السنة الدراسية الحالية، بسبب عدم حل الملفات محل النزاع بين سلطة الإشراف والشركاء الاجتماعيين، ستزيد في تدهور أداء المنظومة التربوية وفي انعكاساتها السلبية خاصة منها المتصل بالانقطاع المبكر عن الدراسة وبتدني مستوى التعليم في تونس وتنامي ظاهرتي الدروس الخصوصية وهجرة المدرسة العمومية.

 

ودعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، في بيان لها اليوم الاربعاء، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "إعطاء تعليماته" بهدف ايجاد حل لهذه الملفات في أسرع الآجال لطمأنة الأولياء والتلاميذ من جهة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من السنة الدراسية الحالية ولتفادي خروج الوضع عن السيطرة من جهة ثانية.

 

وعبرت عن "عجزها على توصيف ما يتعرض إليه اليوم التلميذ التونسي من إنتكاهات وتهديدات بسبب هضم حقوقه في التربية والتعليم وارتهان مستقبله وكرامته وحياته"، معتبرة أنّ الكلفة الباهظة سيتحملها كالعادة وبالأساس مئات الآلاف من التلاميذ من أبناء العائلات ذات الدخل المحدود أو الذين ينتمون إلى الجهات المحرومة داخل البلاد أو المجاورة للمناطق العمرانية.

 

يذكر أن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش، مما تسبب في عدم التحاق آلاف التلاميذ بمدارسهم.

 

ولم تسفر المفاوضات بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية إلى تسوية. وبينما تتهم الجامعة سلطة الإشراف بمحاولة تأبيد العقود الهشة للمعلمين، تقول الوزارة إنها قدمت مقترحات مقبولة للطرف النقابي رغم إكراهات المالية العمومية.