قال رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" طارق الشريف، الاربعاء، ان تونس تحتاج الى تنظيم حزمة التشريعات المتصلة بمناخ الأعمال والتعريف بوجهتها لدى المستثمرين على انها متعددة العلاقات مع دول الجوار وافريقيا.

 

وأضاف الشريف، في تصريح لـ( وات)، على هامش توقيع اتفاقية مع اتحاد الصناعة بجمهورية تشيكيا، ان قوانين الاستثمار في تونس تعد بالمجمل جيدة وان قانون الصرف الذي سيري النور قريبا سيسهم في مزيد دفع الاستثمار .

 

واكد الشريف ان المسثتمر لايمكنه ان يقدم على الاستثمار فقط في الوجهة التونسية ، التي تشكل سوقا صغيرة من حيث عدد السكان الى جانب تراجع المقدرة الشرائية للمستهلكين، بل ان شبكة العلاقات التي تربط تونس بمحيطها الاقليمي تعد اكثر جاذبية ونجاعة.

 

وبين ان كوناكت، تعمل على التعريف باهمية تموقع تونس الجغرافي والاقليمي من خلال الاتصال بالمستثمرين الاجانب بما يسهم في التوصل الى اتفاقات استثمارية تلعب فيها دور البوابة للسوق المغاربية والافريقية.

 

وشدد الشريف على ان الارقام الصادرة عن الجهات الرسمية تؤكد تراجع الاستثمار في تونس خلال السنوات الاخيرة وذلك نظرا لوجود عدة نقائص على مستوى منظومة الاستثمار.

 

وتحتاج تونس الى مزيد فتح الأفاق امام الاستثمار المحلي والاجنبي من خلال تحفيز المستثمرين وتسهيل الاجراءات الادارية وانشطة المواني وتوفير خدمات النقل والشحن.

 

وبدأ 30 مستثمر وأصحاب وصاحبات أعمال ناشطون في قطاعات متنوعة من تونس،الاربعاء، جولة استكشافية للسوق التشيكية تتضمن لقاءات مع سؤولين حكوميين ومحادثات مع مع ممثلي كبرى الشركات بهدف دفع علاقات التعاون.

 

ووصلت بعثة اقتصادية نظمتها كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية - كونكت - الى جمهورية التشيك ،أمس الثلاثاء، للتعرف على فرص الاستثمار في أهم المدن التشيكية لاسيما العاصمة براغ والعاصمة الاقتصادية برنو.