أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، أن الاتّفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن أساسا البرنامج الإصلاحي الذي أعلنته الحكومة في الندوة الصحفية التي انعقدت يوم 3 جوان الماضي بمدينة الثقافة.

 

وشدد سعيد، في تصريح لموزاييك، على أن هذا الاتفاق لا يحمل مفاجآت مؤلمة بل سيتفاجأ الشعب التونسي ايجابيا موضحا ان شروط صندوق النقد الدولي وضعت حدا أدنى من المصروفات الاجتماعية.

 

وأشار سعيد إلى وعي صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية والممولين بتضرر المقدرة الشرائية للشعب التونسي ومست مختلف شعوب العالم نتيجة ما وصفها بالجزمة العالمية العميقة.

 

وقال سعيد إن إمكانيات تونس المادية محدودة مشددا على ضرورة نجاح البلاد في برنامجها الإصلاحي مع توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص من أجل أن يشتغل ويخلق الثروة ومواطن الشغل باعتبار أن العمل هو الحل، وفق تقديره.