وتناول اللقاء التوازنات المالية للدولة والصعوبات التي تشهدها خاصة في ظلّ الوضع العالمي الراهن ونتيجة لجملة من الاختيارات والممارسات التي عرفتها تونس خلال السنوات العشرة الماضية.
وأكّد رئيس الدولة على ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأوضاع دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة انطلاق الصلح الجزائي بعد أن تمت تهيئة مقرّ للمؤسسة، ولم يبق على الجهات المعنية إلا تقديم أسماء الأعضاء الذين نصّ عليهم المرسوم المحدث للصلح الجزائي وتتوفّر فيهم كلّ الشروط من كفاءة ونزاهة وحياد حتى يسترجع الشعب أمواله.