أقرّت بلدية صفاقس في إطار الرقابة على ظاهرة إلقاء النفايات الطبية الخطرة بحاويات تجميع الفضلات المنزلية والشبيهة، إجبارية تعاقد مهنيي الصحة ولا سيما الأطباء والصيادلة وأصحاب المخابر مع مؤسسات مختصة في نقل هذه النفايات التي تفاقمت ظاهرة إلقائها بشكل لافت في الآونة الأخيرة بمنطقة صفاقس الجديدة اين تتركز أعداد كبيرة من مسدي الخدمات الطبية.

وحذّرت البلدية من أنّها "ستتخذ الإجراءات الردعية في شأن المخالفين" وأنها ستواصل عملية المراقبة وتسليط خطايا على كلّ طبيب ومخبر وصيدلية تلقي نفاياتها بالحاويات المخصصة للفضلات المنزلية عملا بما جاء في الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرّخ في 28 جويلية 2008 المتعلّق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحيّة.

وأكد رئيس بلدية صفاقس منير اللومي في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء ل(وات) أن البلدية سلّطت خلال الأسبوع الفارط مخالفات على عدد من مسدي الخدمات الطبية ممّن ألقوا نفايات طبية خطيرة في حاويات النفايات المنزلية وأجبرتهم على نقلها بما يقتضيه القانون، مضيفا أنه ستتخذ كلّ الإجراءات الردعيّة في شأن المخالفين.

وأشار إلى أن قيمة الخطية البيئية الواحدة المسلطة هي ألف دينار وسترتفع في حال اضطرت البلدية لرفع ملفها إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى 50 ألف دينار فما أكثر بحسب القانون، مع إجبار الملوّث برفع النفايات على نفقته.

وأوضح الّلومي أن بروز ظاهرة إلقاء هذه النفايات التي يمكن أن تشكّل خطرا على صحّة المواطنين وعمّال النظافة في الفترة الماضية بشكل لافت، يعود إلى عدم وجود شركة مختصة حاليا في جهة صفاقس والصعوبة التي تعترض مهنيي الصحة المنتجين للنفايات الطبية في إيجاد مؤسسة مختصة تقبل التنقل على صفاقس وتقوم بعمل رفع النفايات وفق القواعد الصحية والبيئية المطلوبة.

وتمّ خلال جلسة عمل انعقدت بداية الأسبوع الجاري بمقر البلدية بمشاركة إطارات إدارة النظافة والعناية بالبيئة وإدارة التراتيب ببلدية صفاقس، وممثلين عن عمادة الأطباء، وعمادة أطباء الأسنان وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتفاق على تحديد طريقة عقد اتفاقيات بين الشركات الخاصة لنقل النفايات الطبية وبين الأطباء والصيادلة وأصحاب المخابر.

كما تم الاتفاق على أن تتولى الهياكل المهنية (عمادة الأطباء،عمادة أطباء الأسنان .. ) مراسلة البلدية في شأنها قبل موفى السنة الحالية.