أكد المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني، بأن بلادنا عرفت خلال الفترة الأخيرة نشاط مجموعة من الوسطاء في مجال الهجرة غير الشرعية للدول الأوروبية عبر صربيا وذلك مقابل مبالغ مالية هامة تصل إلى حدود 20 ألف دينار للفرد الواحد.

وفي إطار مكافحة الشبكات الضالعة في هذا المجال تمكن فريق مشترك بين الإدارة الفرعية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بالعوينة وفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس من تفكيك شبكة دولية تنشط بين تونس وتركيا وإلقاء القبض على 07 متورطين من عناصرها (من بينهم شقيقتين من جنسية أجنبية) وحجز مبلغ مالي حوالي 194 ألف دينار  و 1980 "أورو" و 805 ليرة تركية بمنزل أحد المظنون فيهم بمنطقة الماتلين ولاية بنزرت.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم ، موضوعها "تكوين وفاق قصد تسفير الأشخاص إلى دول الإتحاد الأوروبي عبر تركيا بطريقة غير شرعية والإتجار بالبشر".