وتناول اللقاء العمل الحكومي بوجه عام، والأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية بوجه خاص.
كما تم التطرق، أيضا، لآثار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم على تونس، ولضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحدّ من تبعاتها سواء في مستوى التوازنات المالية للدولة أو على صعيد الحدّ من التقلبات الطبيعية وغير الطبيعية لفقدان بعض المواد أو الترفيع المشطّ لأسعار عديد المواد والسلع.