زووم - كشفت محللة السياسات بالمرصد التونسي للاقتصاد، ندى الطريقي، ان الحكومة التي تخطط للرفع الشامل للدعم عن المحروقات ، رفعت أسعار الوقود بنسبة 9ر15 بالمائة منذ مطلع سنة 2022 عبر آلية التعديل الآلي للأسعار.

 

وأضافت الطريقي في مداخلة لها خلال اللقاء الحواري الذي نظمه المرصد التونسي للاقتصاد حول “اصلاح منظومة المحروقات” ، ان الحكومة رفعت في الأسعار العام الجاري 4 مرات وعادت، مؤخرا، الى الترفيع بنسبة 5 بالمائة بدل 3 بالمائة.

 

وبينت ان أسعار المحروقات ستشهد زيادة في صورة توظيف زيادة شهرية بنسبة 3 بالمائة، كما نصّ عليها قانون المالية لسنة 2022، تقارب 41 بالمائة مع السنة الجارية.

 

واعتبرت الطريقي ان الحكومة ترى ان سياسة الدعم على الوقود تشكل احد ركاز الحماية الاجتماعية عبر التحويلات غير المباشرة بما يتيح عدم تأثر السعر المحلي بالأسعار العالمية.

 

وشهدت تونس ترفيعا في أسعار الوقود منذ سنة 2013 ، مع توقيع تونس لاتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي. علما وانه اصبح من الإجراءات التي يطالب الصندوق بمأسستها منذ سنة 2016 من خلال اصدار قوانين وتركيز آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات.

 

ويرى صندوق النقد الدولي ان دعم المحروقات بشكل شامل يعد مكلفا وغير عادل وغير فعال ويشجع كبار مستهلكي ومنتجي الطاقة في تونس مما يتطلب اصلاحه من خلال تخفيض مقدار الدعم والتعويض للاسر الاكثر هشاشة.

 

ويوصى صندوق النقد الدولي في المقابل، تونس، بضرورة تنفيذ حملة اعلامية وتلافي التوترات الاجتماعية وايجاد آلية قانونية للاصلاح وارساء آلية لمرافقة العائلات، وفق الطريقي.

 

وأشارت الطريقي الى ان الحكومات في تونس بدأت منذ سنة 2013، في تفعيل الزيادات التدريجية والعمل على التحول نحو نظام التحويلات النقدية المباشرة من خلال نظام الأمان الاجتماعي.

 

وابرزت ان البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة يعد نظام التحويلات المباشرة الوحيد في تونس والذي يغطي فقط 9ر46 بالمائة من العائلات المعوزة والهشة مما قد يبقي فئات أخرى على غرار الطبقة المتوسطة خارج دائرة التحويلات المباشرة

 

وبينت الطريقي الى ان استهلاك مادة الغازوال “المازوت”، التي تشكل 60 بالمائة من استهلاك الوقود في تونس سيكون لها انعكاسات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطن وعلى التنقل وبالتالي على سوق العمل الى جانب الاضرار بالجهاز الانتاجي.

 

وخلصت الى التأكيد على ان المغرب عادت الى نظام دعم المحروقات مؤخرا بعد التخلي عنه منذ سنة 2015 بتوصية من صندوق النقد الدولي بعد ارتفاع وتيرة الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار.