اعتبرت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر أن ترشح  54 امرأة فقط مقابل  397 رجلا للانتخابات التشريعية هو من تداعيات المرسوم 55 الذي جاء في ظرف استثنائي وما طرحه من إشكاليات ويعتبر خطوة إلى الوراء.

 وأضافت في تصريح لموزاييك أن قرار  هذا المرسوم دون تشريك منظمات المجتمع المدني أدى إلى صياغة نص لا يعزز المشاركة السياسية  للنساء بل يقصيها تماما مبينة أن المرسوم يتضمن إشكاليات منها نظام الاقتراع على الأفراد الذي يضرب فعليا حقا مكتسبا ناضلت من أجله الرابطة وعدة منظمات وهو حق التناصف الذي كان محفزا للنساء رغم عدم تحقيقة المساواة التامة .

وبينت أنّ النقطة الثانية الواردة بالمرسوم من المستحيل تحقيقها من النساء وهي الحصول  على 400 تزكية لوجود عدة عراقيل منها العنف المادي والسياسي والمعنوي والمال المشبوه والتزكيات التي تعتبر معاناة تامة زد على ذلك التمويل العمومي المفروض على النساء والشباب والذي جعل من المال معيارا على حساب  الكفاءة . 

وختمت تركية بن خذر بالقول إن ماورد بالمرسوم هو شروط تعجيزية وضعت عدة  مترشحات في وضعية حرجة معتبرة نظام الاقتراع الحالي سيدعم لبناء  مشهد سياسي رجالي بامتياز.