حملت حركة النهضة السلطة مسؤولية ما اعتبرته "ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة السياسات الفاشلة في إدارة دواليب الدولة وإدارة الأزمة السياسية".

وقالت في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء اثر اجتماع مكتبها التتنفيذي، إن ما أسمتها "سلطة الانقلاب" تتحمل مسؤولية غياب الرؤية للحلول والضعف الناتج عن غياب كفاءة الفريق الحكومي المعين من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضافت أن "السلطة الحالية اقتصرت على معالجة الأوضاع المتأزمة بمقاربة أمنية أثبتت فشلها في كل مرة، وتحولت عبر سياساتها المضللة إلى منطلقٍ لتوترات اجتماعية وأزمات اقتصادية، وباتت تمثل تهديدا للاستقرار".

وأشارت إلى ضرورة "عودة المسار الديمقراطي المعطَّل وبناء المؤسسات الشرعية المنتخبة ، وتركيز الوحدة الوطنية بغاية إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي"، وفق نص البيان.

من جهة أخرى، أعربت الحركة عن ثقتها التامة في نجاح مسار المعارضة الديمقراطية في إسقاط ما وصفتها بمنظومة الحكم الفردي المطلق، متهمة إياها بتقسيم الشعب والإقصاء الممنهج للمخالفين سياسيا.

وفي ما يلي بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة

انعقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة برئاسة الأستاذ راشد الغنوشي، للتداول في الشأن الوطني في سياق حراك شعبي متصاعد ومناهض للانقلاب وواقع اجتماعي محتقن وأزمة سياسية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم.
ويهم حركة النهضة ما يلي :

1- تحيّي كل المناضلين والمناضلات الأحرار الذين حضروا مسيرة جبهة الخلاص الوطني يوم 15 أكتوير 2022، في ذكرى عيد الجلاء الوطني مستلهمين من هذه المحطة الفارقة في تاريخ البلاد معاني التضحية والعطاء من أجل إنقاذ البلاد من الخطر الجاثم عليها منذ انقلاب 25 جويلية، في تعبير جلي عما ترسب خلال عشرية الانتقال الديمقراطي من وعي بثقافة الحرية والديمقراطية ورفض التنازل عن مكتسبات الثورة المجيدة مهما كان الثمن.

2- تؤكد ثقتها التامة في نجاح مسار المعارضة الديمقراطية في إسقاط منظومة الحكم الفردي المطلق التي دأبت على تقسيم الشعب والإقصاء الممنهج للمخالفين سياسيا، مقابل عجزها عن تركيز حلول واقعية وتحول هذه السلطة عبر سياساتها المضللة إلى منطلقٍ لتوترات اجتماعية وأزمات اقتصادية مضافة،  وباتت تمثل تهديدا للاستقرار المستوجب لتنزيل الإصلاحات الضرورية والتي تقتضي عودة المسار الديمقراطي المعطَّل وبناء المؤسسات الشرعية المنتخبة وتركيز الوحدة الوطنية بغاية إنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي.

3- تحذر من خطورة الأوضاع الاجتماعية المحتقنة والقابلة للانفجار والانفلات وتحمل سلطة الانقلاب مسؤولية ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي نتيجة سياساته الفاشلة في إدارة دواليب الدولة وإدارة الأزمة السياسية التي حولها الانقلاب إلى كارثة اجتماعية واقتصادية في غياب الرؤية للحلول والضعف الناتج عن غياب كفاءة الفريق الحكومي المعين من طرف قيس سعيد، واقتصارها على معالجة الأوضاع المتأزمة بمقاربة أمنية أثبتت فشلها في كل مرة كما هو الحال في قضية غرق مركب الحرقة بجرجيس.

4- تستنكر حملات التشويه والثلب التي طالت عددا من مناضلي ومناضلات جبهة الخلاص الوطني خصوصا زعيمها نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى، وتعبر عن تضامنها الكامل معهم ضد هذا الاستهداف الممنهج.