وتناول اللقاء سير المرفق العمومي للقضاء، وعمل التفقدية العامة لوزارة العدل والملفات التي تناولتها ومازالت بصدد درسها.
ومن بين أهم المحاور التي تم إثارتها جملة الاخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس حيث أكد رئيس الجمهورية على تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم عرض البحر.
هذا، وقد انطلق تحقيق عدلي ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات اخلالاته وتقصيره.