دعت نقابة القضاة التونسيين، الجهات المسؤولة في البلاد الى "التعاطي الجدي والسريع مع مسألة تأمين المحاكم وتوفير حماية للقضاة المنتصبين للبت في قضايا الحق العام عموما، وقضايا الارهاب خصوصا".

 

وجاءت هذه الدعوة في بيان لنقابة القضاة اثر انعقاد هيئتها الادارية يوم الاربعاء، للتداول في المستجدات الخطيرة المتمثلة في جملة اعتداءات بعدد من المحاكم على القضاة من طرف بعض المحامين.

 

واستنكرت النقابة "الاعتداءات التي طالت القضاة اثناء ادائهم لمهامهم خاصة انها صادرة في جانب منها عن رجال قانون يفقهون مدى خطورة وجسامة تلك الافعال بما تشكله من اعتداء على حرمة المحاكم ومساس من هيبة السلطة القضائية" ، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

 

وطالبت نقابة القضاة "بفتح تحقيقات جدية وعاجلة في جميع التجاوزات ضد كل الجهات التي يثبت تورطها في تلك الاعتداءات سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

 

وحملت النقابة "الهيئات المشرفة على مهنة المحاماة مسؤولية بعض الانفلاتات الخطيرة والمتكررة الحاصلة من قبل منظوريهم تجاه القضاة"، محذرة من خطورة تداعياتها على واجب الاحترام المفروض على الكافة"، و"مطالبة بمباشرة التتبعات التأديبية ضد كل محام ثبت قيامه بتجاوزات موجبة للتتبع الجزائي والعقاب".

 

وأكدت ان هذه الاعتداءات "تعتبر محاولة للضغط على القضاة قصد السعي لارباكهم والتاثير على قراراتهم واحكامهم، كما تعتبر تمردا على اجهزة الدولة وسلطاتها ومسا من امن البلاد عامة".

 

وذكرت بأن الفصل في الملفات والبت فيها سواء في الشكايات او في القضايا مهما كان نوعها او اطرافها لا يتم الا وفق القانون، مبينة ان "الضغط على القضاة في قراراتهم أو التدخل في سير أعمالهم يشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري الذي ينص على ان لا سلطان على القضاة سوى القانون وانه يحجر التدخل في سير القضاء".