لوّح المكتب الوطني لـ"حراك شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر القادم متهمين "مسؤولين في الدولة بما في ذلك ولاة ومعتمدين ومهرّبين وأشخاص نافذين مقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد بدعم مرشحين للانتخابات"، وفق تعبيرهم.

 

وقال محمود بن مبروك قيادي ب"حراك 25 جويلية": "لدينا عديد الاحترازات على القانون الانتخابي نظرا للشروط المنصوص عليها وأساسا اشتراط جمع 400 تزكية نظرا لعدم توفّر الرقمنة في البلديات".

 

وتابع: "عاينا تدخل السلط من معتمدين وولاة لدعم مرشحين بعينهم وتجاوزات بالجملة في عملية جمع التزكيات وبذلك تم فتح الباب أمام عودة المنظومة الفاسدة ونحن نحمل المسؤولية لهيئة الانتخابات التي غالطت رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال صياغة قانون الانتخابات".

 

وفي السياق ذاته، اقترح لقيادي بالمكتب الوطني ل"حراك شباب تونس الوطني "حراك 25 جويلية" عبد الرزاق الخلولي على رئيس الجمهورية تنقيح قانون الانتخابات والتنصيص على ذكر هوية المترشح في مطلب الترشح وورقة الانتخاب باعتباره فردا ينتمي إلى حزب حتى يصبح المترشحون في نظام الاقتراع على الأفراد بهوية سياسية أو مستقل "وبذلك يمكن إعادة دور الأحزاب التي مازال لها دور في الحياة السياسية والسياسة العامة للبلاد"، وفق ما نقلته إذاعة "موزاييك".