أكدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أن "الموظفين بوزارة الفلاحة الذين اتهمهما رئيس الجمهورية، قيس سعيّد باستخدام سيارات إدارية لحضور اجتماع نظمته الجبهة مؤخرا، تحصلا على الرخص الادارية طبقا لمقتضيات القانون".

وكان سعيد لدى استقباله وزير الفلاحة يوم الاثنين 10 أكتوبر الحالي، قد أشار الى ان اثنين من إطارات وزارة الفلاحة حضرا اجتماعا حزبيا قادمين على متن سيارتهما الإدارية، داعيا الوزير الى اتخاذ الإجراءات التأديبية إزائهما. واستنكرت الجبهة في بيان أصدرته مساء أمس الثلاثاء، ما اعتبرته تحريضا مباشرا من رئيس الجمهورية ضد مواطنين من اجل ممارسة حقهما في الاجتماع، وهي الحرية المكفولة لهما بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأضافت أن هذا التصريح الخطير يدل دلالة قاطعة على ان همه يتركز على تعقب النشاطات القانونية لمعارضيه في ادق تفاصيلها بما في ذلك تعقب من يحضر اجتماعاتها في وقت كان من الاجدر أن يعتني بما تكابده البلاد من ازمة مالية واجتماعية تعصف بمقومات البلاد وتعرضها الى خطر الانفجار. واتهمت سعيد باستعمال لمعلومات التي ترفعها اليه الدوائر الأمنية لتوظيفها في الصراع ضد خصومه السياسيين، وهو ما يتناقض وواجب الحياد عن الحياة الحزبية ويتعارض مع ما يفترض فيه من عدم توظيف مؤسسات الدولة لمقاومة خصومه وتحريض اجهزتها على الانتقام منهم، فضلا عن دوره المفترض في الذود عن الحريات وحمايتها.

وأوضحت أن هذه المعلومات الدقيقة المرفوعة اليه من قبل الدوائر الأمنية، فضلا عن الرقابة اللصيقة على مقر الجبهة وتسجيل الأرقام المنجمية لسيارات زواره، تدل على ان هذه الدوائر خرجت مرة اخرى عن واجب الحياد السياسي وعادت لتضع نفسها في خدمة السلطة السياسية قصد التضييق على الحريات وقمعها. واعتبرت أن هذا الموقف مؤشرا خطيرا على تفشي الاستبداد واستفحال قمع الحريات وترهيب المواطنين لحملهم على التخلي عن حقوقهم السياسية، داعية القوى السياسية والمدنية الى الخروج عن انقساماتها والتحرك المشترك للذود عن الحريات وحماية مكتسبات الثورة.

وات