أعلن والي مدنين، سعيد بن زايد، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق فريق من الطبّ الشرعي في استخراج جثث مجهولة الهوية دفنت بمقبرة جنان افريقيا بجرجيس المخصّصة لدفن المهاجرين، من أجل اخضاعها للتحليل الجيني والنظر في مدى مطابقة عيّناتها مع عيّنات أفراد من عائلات مفقودين في رحلة هجرة غير نظامية، على ان لا تتجاوز مدة صدور النتائج 72 ساعة.

 

كما أعلن الوالي، لدى ترؤسه، بقاعة الاجتماعات ببلدية جرجيس، جلسة خلية الازمة المنبثقة عن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، والتي دعت لتكوينها عائلات المفقودين، عن عدة قرارات أخرى استجابة لمطالب هذه العائلات، ومنها تواصل عمليات البحث والتمشيط بمختلف الآليات المتاحة للوحدات البحرية التابعة للجيش والحرس الوطنيين، مثمّنا جهود بحارة جرجيس في معاضدة هذا العمل. وتقرّر خلال ذات الجلسة إيقاف عملية أخذ العينات من عائلات المفقودين بسبب عدم صلوحية عيّنة الاحياء علميا بعد مضي 48 ساعة، واعادة هذه العملية في وقت لاحق، الى جانب النظر مع الطبيب الشرعي في امكانية الاحتفاظ بالجثث خارج القبور الى حين اجراء اختبار الحامض النووي.

 

وأقرّت اللجنة مراجعة سجلات الدفن لدى بلديات الولاية بداية من يوم 21 سبتمبر وخاصة المتعلقة بعمليات دفن الجثث المجهولة، إلى جانب التنسيق مع ولايات ساحلية اخرى من أجل عدم دفن الجثث المنتشلة منذ ذلك التاريخ قبل إجراء التحليل الجيني.

 

وأشار الوالي إلى التعامل مع مختلف مطالب عائلات المفقودين بكل الامكانيات المتوفرة للجيش والحرس البحري وباعتماد العمليات التقنية المرتبطة بالتعرّف على الجثث المنتشلة من البحر، مؤكدا على تجنّد كلّ أجهزة الدولة منذ يوم 21 سبتمبر تاريخ إعلام العائلات عن فقدان الاتّصال بأبنائهم. ودعا، بالمناسبة، الى الابتعاد عن المغالطات والتجييش والمزايدة بأوجاع وآلام العائلات، وتشكيل مجموعة تضمّ أفرادا من عائلات المفقودين للتواصل والتنسيق مع خلية الازمة وتبادل المعلومة.

 

وسادت الجلسة حالة من التوتر وعرفت انفعالا في صفوف عائلات المفقودين نتيجة استيائها من غياب التواصل، والبطء في التعاطي مع الفاجعة، وعدم تسخير كل امكانيات الاجهزة الرسمية للبحث والتمشيط مع بطء اجراء الاختبار الجيني للعائلات والجثث، واعتبروا ان هذه الجلسة لن تقدّم الاضافة، ولن تحل الازمة، حسب قولهم.

 

هذا وقد عمد أهالي المفقودين إلى قطع الجلسة في عدة مناسبات ثم العودة من جديد، ومع انتهائها تجمّع عدد من أفراد عائلات المفقودين ومن مسانديهم من أهالي المنطقة أمام مقرّ بلدية جرجيس، فيما اتّجه عدد من العائلات الأخرى الى مقبرة المهاجرين لمتابعة انطلاق عملية استخراج الجثث الاربع المنتشلة منذ أيام ولم تحدّد بعد هويتها، بما عطل هذه العملية نتيجة رفض الاطباء القيام بها في مثل هذه الظروف، ما استوجب إخراج العائلات والسماح لممثلين عنها بالبقاء.

 

من جهة اخرى، يواصل بحارة جرجيس عملية التمشيط والبحث عن المفقودين التي أسفرت اليوم على العثور على جثة واحدة سرعان ما انتشلتها وحدات الحرس البحري التي وصف البحارة تدخلها يوم امس في عملية انتشال الجثث بالبطيئة.

 

وفي علاقة بحادثة فقدان مركب الهجرة غير النظامية، الذي كان على متنه بين 17 و18 شخصا من جرجيس، فقد تم التعرف على جثة واحدة فقط لأحد المفقودين، وانتشال 8 جثث عثر عليها البحارة أمس الاثنين أثناء عملية تمشيط واسعة اثنين منها تحملان جواز سفر عربي، بما يبعد فرضية انتمائهما الى المجموعة المفقودة.

 

يذكر ان الاتحاد المحلي للشغل بجرجيس أصدر مساء أمس بيانا طالب فيه السلط المحلية بتقديم اعلام رسمي حول الحادثة وتوضيح جهودها في البحث وانتشال الجثث، والسلط المركزية بتمكين جرجيس من نصيبها من التنمية، والاحاطة بشبابها، وتوفير مراكز تكوين مهني فيها، وخلق فرص شغل حقيقية للحد من نزيف الهجرة غير النظامية. وفي نفس السياق، طالب المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي للشغل بجرجيس المندوبية الجهوية للتربية بتخصيص حصص توعوية للتلاميذ ودعت الجمعيات إلى توفير معلقات وتأثيث ايام دراسية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظاميّة.