زووم - أفاد محمود الماي الاستشاري والخبير الدولي في مجال البترول، اليوم الثلاثاء، أن أزمة المحروقات التي تعيشها تونس لا صلة لها بأزمة المحروقات التي تعيشها فرنسا وبقية دول العالم، حيث أن البترول متوفر في العالم، في حين أن المشكل في تونس هو مشكل مالي بحت.

 

وأضاف محمود الماي أنّ مستحقات بعض الشركات العالمية المزودة للمحروقات لدى تونس تصل إلى 80 و100 مليون دولار، وهو ما يحيل إلى أن هذه الشركات لا يمكنها توفير البضاعة قبل خلاص مستحقاتها المتخلدة بذمة تونس.

 

وفي مداخلته على موجات اكسبراس، أشار الماي إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من البترول في تونس وصل إلى نهايته، وهذا خطير جدا، وعبّر عن تخوفه من نفاد الاحتياطي الاستراتيجي لدى قوات الأمن والجيش والذي يخصص للاستعمال في الحالات القصوى.

 

وأفاد بأن كل الشحنات التي تصل إلى تونس من المحروقات يقع إفراغها، وتتوجه نحو التوزيع بصفة مباشرة، ولكن أي تأخير في نتائج تحاليل المطابقة للمواصفات، يهدد بإيقاف الدورة الاقتصادية تماما في البلاد، وذلك بسبب وصول الاحتياطي إلى أدنى مستوياته، مضيفا “وصلنا إلى مرحلة خطيرة جدا”.

 

وأضاف الماي “الخزانات في البلاد فارغة لأننا لم ندفع للموردين مستحقاتهم المالية”.

 

وأشار إلى أن تونس كانت تتمتع بمصداقية ولكنها خسرتها هذه السنة تجاه مزوديها، وشدد على أن النفط موجود في الأسواق العالمية وأن توجه السعودية والدول المنتجة لخفض انتاجها هو دليل أن العرض يفوق الطلب في السوق.

 

وأضاف أن تلقي تونس قسطا من القرض من طرف صندوق النقد الدولي سيمكن من حل نصف الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد.

 

وشدد الماي على أن انعدام الشفافية حول ما تبقى من المخزون الاستراتيجي والشحنات التي في طريقها إلى تونس، ومستحقات الشركات الأجنبية، هي التي تتسبب في مزيد ضبابية المشهد، وأشار إلى أن التخوّف أكبر من النقص اليوم وذلك بسبب انعدام الشفافية.