وأكد جمار مارس في تصريح لجريدة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022، استعداد منوبيه الذين نفذوا مؤخرا عقلة على حسابات الشركة للتحاور حول صيغة توافقية تضمن حقوقهم المالية وتراعي الوضع المالي للشركة.
وأوضح المحامي جمال مارس أن العقلة على حسابات الشركة جاءت في إطار تنفيذ دفعة أولى من أحكام قضائية شغلية تتعلق بالمستحقات الملية لقرابة 1700 عون وموظف بين مباشرين ومتقاعدين وتناهز قيمتها المالية الإجمالية 40 مليون دينار.
وتتعلق الأحكام القضائية بالانعكاس المالي للتأخير في احتساب الترسيم وما يترتب عنه من تدرج في الترقية بالنسبة الى الأعوان المباشرين الى جانب طريقة احتساب المنح التي يصرفها الصندوق الاجتماعي لشرطة الخطوط التونسية عند حلو سن التقاعد.
وأصدرت الخطوط التونسية مؤخرا بلاغا حثت فيه الأعوان المتقاضين على عدم المضي قدما في فرض عقلة على حساباتها مؤكدة التزامها بفض النزاع القضائي بالوسائل الصلحية.