زووم - نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها ما ورد بمحضر التنبيه الصادر عن مرصد رقابة للوزارة المكلفة بالصناعة حول انعقاد اجتماع بمقر الوزارة مع ممثلي شركة ألستوم الفرنسية، ونفت ما تم تداوله حول تعرضها أو أحد ممثليها لضغوطات في ملف إقصاء متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية.

 

كما نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعرض الاجتماع إلى إسناد امتيازات للشركة المعنية رغم غياب ما يمنع دراسة البرامج المعروضة على مصالح الوزارة إن استوفت إجراءاتها.

 

وسجلت الوزارة استعدادها لمواصلة لقاء كل المتعاملين الاقتصاديين والاستماع إلى مشاغلهم وبرامجهم من أجل دفع الاستثمار والتنمية وخلق مواطن الشغل.

 

وأكدت الوزارة أنه طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي في فصله السابع والعشرين يترتب عن قرار إقصاء المتعامل الاقتصادي خلال كامل مدة الإقصاء وخاصة، منعه من المشاركة في الصفقات العمومية منفردا أو في إطار مجمع، ومنعه من الحصول على عقود مناولة في إطار الصفقات العمومية، ومنعه من المشاركة في الشراءات التي تقل مبالغها عن الحدود المالية الموجبة لإبرام صفقات عمومية.

 

وشددت على أن مصالح الوزارة قامت حال صدور القرار بدعوة جميع الهياكل المتدخلة لتنفيذه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

 

وجددت الوزارة تأكيدها أنه وبقدر حرصها على تنفيذ وتطبيق مقتضيات الأوامر الحكومية، فهي مدعوة بالأساس للاضطلاع بالمهام المنصوص عليها بمشمولات الإحداث وذلك بالاستماع لكل المتعاملين لرفع العراقيل أمام النهوض بالقطاع الصناعي وتوفير مناخ سليم للاستثمار.

 

وقالت إن مصالحها ستواصل بذل المجهودات في هذا المجال وذلك في حدود ما تسمح به مقتضيات الأوامر الحكوميـة والتراتيب الجاري بها العمل.

 

ومن جهته كان مرصد رقابة قد نشر محضر تنبيه ذكّر من خلاله وزيرة الصناعة بضرورة الامتناع عن تقديم أيّ تسهيلات أو امتيازات لفائدة مجمّع "ألستوم" ("ALSTOM") أو التعاون معه بأيّ شكل، على الأقلّ طيلة فترة الحظر المقرّرة من "لجنة إقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية" التابعة لرئاسة الحكومة.

 

كما حمل المرصد الوزيرة، كلّ المسؤولية السياسيّة إضافة إلى المسؤوليّة القانونية جرّاء أي التفاف على "قرار إقصاء مجمّع "ألستوم" ("ALSTOM") من المشاركة في الصفقات العمومية أو نتيجة الدخول في شراكة أو علاقة تعاون معه بأيّ وجه كان، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو منحه أيّ مزايا أو امتيازات أو تسهيلات أو دعم سياسي أو معنوي أو مادّي بتعلّة تشجيع استثماره أو انتصابه في تونس، باعتبار ذلك سيكون إن حدث تطبيعا مع الفساد.." حسب نص محضر التنبيه.