تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وإجراء جملة من التحرّيات المعمّقة التي أمكن خلالها التعريف بالمقاول المذكور والمتضرر في عمليّة الإبتزاز، حيث بالتنسيق معه وسماع أقواله أكّد المعلومات المتوفّرة ومبديا تعاونهُ، وباستشارة النيابة العموميّة ومدّها بحيثيات الموضوع، أذنت للفرقة المذكورة بالعمل على ضبط المظنون فيه وبنصب كمين محكم أمكن ضبطه بجهة المنصف باي بتونس العاصمة على متن سيّارة تابعة للبلديّة المذكورة حيث تمّت معاينته وهو بصدد تسلم المبلغ المذكور من المتضرر وبإلقاء القبض عليه تمّ حجز لديه مبلغ مالي قدره 18 ألف و500 دينار وصك بنكي باسمه مدوّن به مبلغ 40 ألف دينار، وفق بلاغ وزارة الداخليىة.
بمراجعة النيابة العموميّة بتونس، أذنت لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي بمباشرة الأبحاث في قضيّة عدليّة موضوعها "إرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك" والإحتفاظ بالمظنون فيه وإرجاع المبلغ المالي للمتضرّر وتأمين السيّارة الإداريّة والأبحاث متواصلة.