وأوضح عبادة، في تصريح لـ"وات"، أنّ عملية الحجز تأتي على إثر التعذّر على صاحب الشاحنة الاستظهار بأية وثيقة تثبت شرعية ممارسته لنشاط بيع المياه المعدنية بالجملة.
وبيّن انه تمّ تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة على معنى أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2020، فضلا عن إعادة تسويق الكميات المحجوزة بالمسالك القانونية، واستكمال إجراءات إيداع قيمتها المالية بالخزينة العامة للدولة.