وأضاف وزير تكنولوجيات الاتصال انه تم القيام بعديد الاستشارات من ذلك استشارة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بخصوص المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، معتبرا أنه ''مرسوم يحمي الحريات وسيسمح لتونس الانظمام لاتفاقية بوداباست''.