وأضاف رئيس الدولة بأن الأمن لا يتعلّق فقط بالفلاحة بل يمكن أن تكون شركات ذات مواضيع أخرى صناعية أو خدماتية وغيرها.
وأبرز أن المهم أن يكون الجهد الجماعي وتعود ثمار الجهد الجماعي على كل المجموعة لأنه من الممكن حلّ مشكل يتعلق بشخص واحد لكن هذا المشكل لا تتعلق بشخص واحد أو منطقة ما بل مشكل يتعلق بوطن”.
وتابع سعيّد “لنا كل الإمكانيات ومن الممكن أن نتصور صنف جديد من الشركات ومن هم الشركاء ولا يمكن أن يتحصل شخص واحد على نصيب الأسد بل كل شخص له سهم واحد”.
ولفت سعيّد إلى أن المرابيح تعود إلى الشركاء وجزء منها تعود إلى الجهة المعنية حتى تمكن المواطنين من خلق ثروة جديدة” وفق قوله.
كما شدد على أن مشروع الشركات الأهلية حضاري ويمكن أن تستلهم منه دول أخرى والعقل التونسي قادر على إيجاد الحلول وتصور آليات جديدة عمن سبق”.
وصرح “عندما ننطلق اليوم نشرع في العمل في ظل إطار قانوني واضح وكل شخص يتحمّل مسؤوليته كاملة ومن الممكن سحب الثقة في الأثناء في جلسة عامة غير عادية إذا لم يكن في مستوى المسؤولية إضافة إلى المحاسبة كلها تكون مضبوطة، وعندما تعود المنفعة على الجميع عندها كل التعقيدات في الشركات تتقلص أو تذوب تماما” حسب تعبيره.