أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية "موديز" ، مساء أمس، الجمعة 30 سبتمبر 2022 ، أنها وضعت التصنيف السيادي التونسي " س أ أ 1 " تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الإئتماني.

 

كما أشارت الوكالة، إلى أنها وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة لخفض التصنيف وذكرت بأن "البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيا عن سداد جميع السندات الحكومية"، مشيرة إلى أنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي " س أ أ 1" مع آفاق نمو سلبية.

 

كما أوردت "موديز" في تقريرها الصادر حول تونس، " أن قرار إخضاع التصنيف للمراجعة نحو التخفيض يعكس تقييم موديز المتمثل في أنه في حالة عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب حول برنامج لصندوق النقد الدولي، فإن مخاطر السيولة المتزايدة في تونس بالإضافة إلى التوازنات الخارجية الهشة يزيدان من المخاطر المحتملة.

 

واعتبرت "موديز" أن "الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تمثل نقاط ضعف ائتمانية كبيرة، بالتوازي مع التوترات الاجتماعية، بسبب التداعيات العالمية المنجرة عن الصراع العسكري الروسي الأوكراني".

 

وتنوي " موديز" تركيز فترة المراقبة على تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات في الحصول على موافقة مجلس الإدارة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والذي تعتبره " ضروريا للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وفي نهاية المطاف المخاطر الاجتماعية، قبل نهاية السنة".

 

ويمكن لهذا البرنامج الجديد، وفقا للوكالة، زيادة احتمالية الحفاظ على مصادر تمويل عمومية كافية في السنوات المقبلة لتجنب حدوث أزمة في ميزان الدفوعات وفي الميزانية، ذات آثار اجتماعية سلبية.

 

وبقيت سقوف تونس دون تغيير عند " ب1" لسقف العملة المحلية و " ب3" لسقف احتياطي النقد الأجنبي. كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى وجود "بصمة كبيرة " للقطاع العمومي واختلالات خارجية وبيئة سياسية واجتماعية صعبة تعيق مناخ الأعمال.

 

وأشارت " موديز"، أيضا، إلى الاختلالات الخارجية المستمرة والاعتماد على دخول العملة الأجنبية، مما يزيد من تعرض المؤسسات لمخاطر التحويل المحتملة.

 

يذكر أن وكالة التصنيف الإئتماني" " موديز" تفاعلت في 19 سبتمبر 2022، مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 15 سبتمبر2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص الزيادة في أجور القطاع العمومي والوظيفة العمو مية.

 

واعتبرت الوكالة أن هذا الاتفاق يعد خطوة نحو برنامج صندوق النقد الدولي، مؤكدة الاحتياجات التمويلية المتزايدة للحكومة التونسية لن تتم تلبيتها، على الأرجح ، إلا بصرف تمويل بشروط ميسرة بموجب اتفاق جديد مع الجهة المانحة للصندوق الدولي.

 

ويذكر أن وكالة التصنيف الأمركية" موديز" قد خفضت في 14 أكتوبر 2021، التصنيف السيادي لتونس من " ب3 " إلى س أ أ 1"، مع الإبقاء على الآفاق السلبية.

 

وأوضحت موديز أن هذا التخفيض يعكس "ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ التدابير لتسهيل الوصول إلى التمويل اللازم لتلبية احتياجات التمويل المرتفعة، في غضون السنوات القليلة المقبلة".

 

 

(وات)