وينص الفصل الثاني من المرسوم على أنه ينتفع بالإجراء الأشخاص المدينون للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبالغ خطايا التأخير شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة او على أقساط شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق في أجل أقصاه 31 أكتوبر الجاري.