كما أكّدت الخطوط التونسية أنّ الأرصدة المالية لحساباتها تُمكّنها من الإيفاء بإلتزاماتها تجاه جميع المزوّدين والحرفاء في الآجال المتّفق عليها، كما تسمح لها بسداد الآجور في مواعيدها، إلاّ أنّ الإشكال يكمن في كون العقل المضروبة على الحسابات المذكورة، قد تعيق مصالح الشركة عن التصرّف فيها بصفة ظرفية خاصة أثناء فترة خلاص الآجور بإعتبار طول الإجراءات القانونية التي يقتضيها رفع هذه العقل.
هذا وأشارت الخطوط التونسية إلى أنّ هذه النزاعات الشغلية الداخلية لا يمكن أن تحجب حرص الشركة على مواصلة الجهد للمحافظة على نسق تطوّر نشاطها التجاري منذ بداية العام الحالي وتهيب بأبنائها النأي عن مثل هذه الممارسات والإلتفاف حول مؤسّستهم حفاظا على سمعتها وضمانا لديمومتها.