قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 4 أعوام مع خطية مالية قدرها 16 ألف دينار في حق مستشار سابق بسفارة تونس بلندن.

 

ووجّهت إلى المتهم المحال بحالة سراح تهم تعلقت بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه سواء لخاصة نفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.

 

ويتعلق ملف القضية باتهام المستشار السابق بسفارة تونس بلندن بتدريس ابنتيه بالخارج على حساب أموال السفارة، حيث أنكر المتهم ما نسب إليه معتبرا التهمة كيدية، غير أن هيئة المحكمة واجهته بمعطيات ووثائق مغايرة لما ورد في تصريحاته وقرّرت إدانته.