عبر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "تطلّعه إلى نجاح الاستحقاق الانتخابي القادم في تونس"، وذلك في إشارة إلى الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل في إطار "مسار 25 جويلية".

 

وقال غوتيريش، في لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي بنيويورك في ختام أشغال الدورة 77 للجمعية العامّة للأمم المتّحدة، "إنّ الأمم المتحدة ستقف دائما إلى جانب تونس"، وفق جاء في بلاغ للخارجية اليوم الثلاثاء 27-09-2022.

 

وأفاد ذات المصدر بأن الجرندي سلم غوتيريش، بهذه المناسبة، رسالة الدعوة التي وجهها له رئيس الجمهورية لحضور القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية التي ستنعقد بجربة يومي 19 و20 نوفمبر 2022.

 

وثمّن الأمين العام للمنتظم الأممي "مواقف تونس الثابتة وإسهاماتها بخصوص مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المنتظم الأممي سواء في ما يتعلق بمعالجة تداعيات جائحة كوفيد أو أزمة الغذاء أو تأثيرات التغيرات المناخية".

 

كما نوّه بالدور الفاعل والبنّاء الذي لعبته تونس في إطار عضويتها بمجلس الأمن خلال فترة 2020-2021، مجدّدا شكره وتقديره "للدعم الهام الذي ما فتئت تقدّمه لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وللجهود التي تبذلها، دون حسابات، للتوفيق بين الفرقاء الليبيين والمساعدة على التوصّل إلى التسوية السياسية"، قائلا إن "تونس ليست لها أجندة في ليبيا سوى مصلحة ورفاه الليبيين".

 

من ناحيته، أطلع الجرندي الأمين العام على "تقدّم تنفيذ مراحل خارطة طريق المسار التصحيحي في تونس"، والتي ستُتوّج بتنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر القادم.

 

وجدّد التأكيد على "أنّ الديمقراطية وصون الحريات وتعزيز حقوق الإنسان وتكريس علوية القانون والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خيارات لا رجعة فيها، وأنّ الإجراءات الاستثنائية التي تم الإعلان عنها منذ 25 جويلية 2021 إنما تندرج في إطار مسار تصحيحي إصلاحي كان ضروريا للنأي بالتجربة التونسية عن المخاطر التي كانت تتهددها بما يحفظ استقرار البلاد وأمنها"، وفق تعبيره.

 

كما أكد وزير الشؤون الخارجية تمسّك تونس بميثاق الأمم المتّحدة ومبادئ القانون الدولي وحرصها على مزيد تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظّمة الأممية، وانخراطها الفاعل في كلّ الجهود الرامية إلى توطيد مقوّمات السلم والأمن الدوليين، وإنجاح الخطط الأممية لمواجهة التحديات الماثلة والمستجدّة.

 

وكان اللقاء فرصة للتباحث بخصوص أهم القضايا الدولية الراهنة ومختلف التحدّيات والأزمات المتداخلة التي يشهدها العالم وانعكاساتها، خاصّة على الأمن والسلم الدوليين وعلى جهود التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية والأقلّ نموّا، وفق ذات المصدر.

 

وفي هذا السياق، أكّد الجانبان ضرورة "توحيد الجهود لمجابهة مختلف التحدّيات الماثلة التي تهدّد مستقبل البشرية والحياة على كوكب الأرض، من خلال اعتماد مقاربات مجدّدة تقطع مع الأساليب القديمة وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات كل الشعوب، ومزيد تفعيل العمل متعدّد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي والتضامن الإنساني، وتجديد التمسّك بالقيم الكونية لبناء عالم أكثر عدلا لا يتخلف فيه أحد عن الركب".