اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن "قرار وزارة الشؤون الدينية بعث كتاتيب نموذجية بعدد من الولايات، يمثّل خطرا يهدّد وحدة المنظومة التربوية وضربا لأسس الدولة المدنية".

وأكد المرصد في بيان له اليوم الاثنين، أنه "لا مجال لتدخّل رجال الدين ولا وزارة الشؤون الدينية في المسائل التربوية، وذلك "اثر اعلان وزير الشؤون الدينية عن اعتزام الوزارة بعث كتاتيب نموذجية بعدد من الولايات بهدف الارتقاء بأداء الكتاتيب والخروج بها من الفضاء التقليدي إلى فضاء عصري مجهّز بحواسيب...".

وذكر مرصد الدفاع عن مدنية الدولة بأن "التربية ما قبل المدرسية هي حصريّا من مشمولات وزارة المرأة والطفولة التي تتعهّد بإنجاز برامج بيداغوجية خاصّة برياض الأطفال مع ضرورة تنفيذها في جميع مؤسسات الطفولة العمومية والخاصّة. وتساءل المرصد في بيانه ان كانت الحكومة تعتبر أن الظرف مناسب لصرف لوازم التجهيزات الجديدة المُستوردة وباهظة الثمن للكتاتيب، في حين ان المدارس ورياض الاطفال أولى بها خاصة أن أكثر من 95 بالمائة من ميزانية وزارة التربية تُصرف في رواتب مُوظّفي الوزارة، معتبرا أن المدارس العموميّة في حاجة إلى المليارات لصيانتها، كما أن حفظ القرآن متواجد في كليهما بطريقة بيداغوجية وتحت اشراف تفقد بيداغوجي يراعى "المراقي العرفانية" للأطفال.

وطرح المرصد في بيانه السؤال "هل الدولة مازالت تسير على خطى المنهج الإخواني الذي انتهجته منذ 2012 والداعي إلى "تربية الأطفال على المناهج الدينية" و"أسلمة المجتمع" داعيا إلى الارتقاء بوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مرتبة وزارات سيادة لتصبح الحقل الطاقي الحقيقي لتونس، على أن تعمل بكل جديّة على انتهاج سياسة تربوية، من رياض الأطفال إلى أعلى سلّم العلم، تأخذ في الاعتبار الأساليب الحديثة والمضامين المُتقدّمة للمعارف.

وكان وزير الشؤون الدينية، ابراهيم الشايبي، اعلن يوم الجمعة الفارط بالمرناقية عن "إعداد الوزارة لبعث خمسة كتاتيب نموذجية بعدد من الولايات، بعد تجربة مماثلة ناجحة مؤخرا بولاية مدنين، على أن تعمل على تعميمها تدريجيا، رغم محدودية الموارد والاعتمادات، وذلك بهدف الارتقاء بأداء الكتاتيب والخروج بها من الفضاء التقليدي إلى فضاء عصري مجهّز بحواسيب وتجهيزات مواد تعليمية".