وقد تم تحرير بحث من أجل الزيادة غير القانونية في الأسعار بعدم الاستظهار بفواتير الشراء عند أول طلب على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2022.
كما تم توجيه الكميات المحجوزة نحو المسالك المنظمة بالجهة لبيعها بالأسعار المرجعية والقانونية وتأمين المبالغ بالخزينة العامة.