تعمل تونس حاليا على بناء شراكات دولية لدعم إنتاج الأدوية البيولوجيّة واللّقاحات المستدامة محليّا، وذلك بفضل ما سجلته من تقدم وتطور ملحوظ في هذا المجال، وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا ومدير معهد باستور تونس هاشمي الوزير.

 

وأوضح الوزير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن تونس استخلصت درسا هاما بعد مرورها بتجربة انتشار وباء كوفيد 19، مفاده أن انخراطها في مجال إنتاج الأدوية البيولوجيّة واللّقاحات المستدامة محليّا بات أمرا مستعجلا وعلى غاية من الأهمية حتى تكون قادرة على التصدي لجميع التحديات المستقبلية في هذا الصدد.

 

وأكد أن انخراط تونس في هذا المجال سيحصنها من التعرض للسيناريو الذي عاشته بعض الدول الإفريقية التي وجدت صعوبة كبيرة في توفير الكميات اللازمة من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا لشعوبها مما جعل نسبة هذه التلاقيح لا تتجاوز 10 بالمائة في هذه البلدان.

 

وذكر هاشمي الوزير بتنظيم وزارة الصحة مؤخرا ورشة عمل إقليميّة تحت عنوان "الشراكة والتمويل والعوامل الرئيسية للانتاج المحلي للأدوية الحيوية في افريقيا" بهدف تبادل الأفكار من أجل التوصل الى الصيغ اللازمة لدعم هذا الشراكة محليا وافريقيا، وذلك بالتعاون مع عديد المتدخلين في الميدان وخاصة منهم مجمع مخابر "سفير" ومخبر "مارك" الدولي والاتحاد الدولي للجمعيات ومصنعي المنتوجات الصيدلانية والغرفة الألمانية للتعاون الدولي للتنمية.

 

ورجح الوزير أن تتمخض عن هذه الورشة، التي شارك فيها حضوريا وعن بعد ممثلون عن معهد باستور ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية الأوروبية والبنك الافريقي للتنمية ومتدخلون في مجال صناعة الأدوية البيولوجية وممولون، العديد من البرامج المشتركة بين تونس والخارج وبعث شركات جديدة في تونس تعمل في مجال إنتاج الأدوية البيولوجيّة واللّقاحات المستدامة.

 

ولفت الوزير إلى أن اختيار تونس ضمن 6 دول إفريقيّة لنقل تكنولوجيا الحمض النووي الرّيبي من قبل منظمّة الصحة العالميّة يدعم بالضرورة انخراطها في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم في هذا الصدد إجراء دراسة من قبل شركة استشارية للإجراء والتقييم حول منظومة التلاقيح في تونس بتمويل من البنك الدولي ستستغل وزارة الصحة مخرجاتها لضبط إستراتيجية وطنية لإنتاج الأدوية البيولوجيّة واللّقاحات المستدامة.

 

وأضاف إن وزارة الصحة تنكب حاليا على ضبط خطة عمل مفصلة لضبط هذه الاستراتيجية وتحديد مسؤوليات كل طرف سيساهم في تنفيذها ليقع بعد ذلك الشروع في ضبط مخطط تنفيذي وتطبيق ما ورد فيه.