وذكر ان كلا الطرفين بذل مجهودا كبيرا جدا لتحقيق توافق حول عدد من المقترحات رغم وجود تباين في وجهات النظر.
وأكد الناطق باسم الحكومة التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط بإستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم بعد الاتفاق حولها وهي متعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة قائلا:" سيتم تسيير ذلك على مستوى رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل اللجان اجتمعا يوم أمس وعلى ضوء ما يتم التوصل اليه بينهما سيتم مواصلة التفاوض".
وذكر الناطق باسم الحكومة انه تم عقد ثلاث جلسات يوم أمس اولها جلسة بين الفريق امفاوض الحكومي والفريق المفاوض من اتحاد الشغل تلاه لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الاعراف وآخرها جلسة مسائية بين رئيسة الحكومة وأمين عام اتحاد الشغل ووزارة المالية ووزير الشؤون الاجتماعية.
وأضاف النصيبي:"نجحنا اليوم تقريبا في ضبط الآجال والنقطة الخلافية الوحيدة هي نسبة الزيادة وذلك بسبب اكراهات المالية العمومية وكتلة الأجور".
وبخصوص مدى تأثير المفاوضات مع اتحاد الشغل على تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي، قال الناطق باسم الحكومة:" هناك مستوى داخلي يتمثل في الحوار الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية ولذلك تأثير مباشر على اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي ليكون واضحا، فاللمسات الأخيرة مع شريكنا الاجتماعي هي التي ستساعدنا على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ويذكر ان موقع الشعب نيوز كان قد نشر خبرا يفيد بانتهاء الجلسة أمس دون التوصل لاتفاق.