وعبّرت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين، "عن متابعتها بانشغال بالغ كذلك لمواصلة المكلفة بتسيير التلفزة تقديم برنامج صحي وإشراف مديرة القناة الوطنية الثانية، على إعداد البرنامج الحواري الوحيد في القناة الوطنية الأولى في ضرب واضح لمبدأ فصل الإدارة عن التحرير وفي إيهام بأنّه لا يوجد في المؤسسة كفاءات غيرها قادرة على التنشيط والتقديم، كما تواصل المكلفة بالتسيير توظيف المؤسسة العمومية للقيام بالدعاية للسلطة الحالية في ظل إقصاء ممنهج للعديد من كفاءات المؤسسة من صحفيين ومنشطين لمجرد رفضهم الانحراف بالخط التحريري وقبول التعليمات"، وفق نصّ البيان.
وذكّرت نقابة الصحفيين "بأنّها نبّهت في بداية السنة الإعلامية من خطورة عملية السطو على مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عمومي من قبل المكلفة بالتسيير والخلط بين الإدارة والتحرير في ضرب واضح لاستقلالية خطها التحريري وإقصاء ممنهح لأبناء المؤسسة".
واعتبرت النقابة، "أنّ تواصل الوضع في ظلّ صمت الحكومة كسلطة إشراف هو تواطؤ ودليل على وجود إرادة لتحويل المؤسسة الإعلامية العمومية إلى بوق دعاية للسلطة من خلال إفراغها من محتوى يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي، وحذرت نقابة الصحفيين من خطورة الوضع في التلفزة التونسية والذي تميز بالغُموض في الرؤية والتفرد بالقرار وهو ما تسبب في توتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة".
كما ذكرّت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأنّها "حذرت في عديد المناسبات من هذا الانحراف الخطير ومن ارتهان مؤسسة التلفزة التونسية من قبل المكلفة بالتسيير منذ توليها لمهامها بعد 25 جويلية 2021 والذي تجلى بإقصاء الآراء المخالفة للسلطة، وبإقصاء أبناء المؤسسة في انحراف تام وخطير عن أدوار المرفق العام العمومي في إيصال صوت دافعي الضرائب، في تنوّعهم وتعددهم الفكري والسياسي والثقافي دون إقصاء أو تعتيم"، داعية أبناء وبنات مؤسسة التلفزة التونسية إلى الدفاع عن مؤسستهم باعتبارها أمانة الشعب التونسي التي استرجعها وحرّرها بعد ثورة 14 جانفي 2011 بتضحيات ودماء الشهداء، وذكرّتهم بدفاعهم عن استقلاليتهم طيلة سنوات ضد ّمحاولات السيطرة عليها من قبل سواء جهات رسمية أو حزبية، وفق نصّ البيان.