نشرت وزارة الفلاحة في صفحتها الرسمية، أمس الجمعة، بيان توضيحي حول التخلي عن الديون الأقل من 5 الاف دينار…
لتي تم إعتمادها في إطار معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري. البيان: تم بقانون المالية لسنة 2014 اعتماد هذا التخلي وينص في فصله 79 على : - تخلي الدولة عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان جملة القروض الفلاحية والتي سجل في شأنها ديون غير مستخلصة إلى موفى 31 ديسمبر 2012، والتي لا تفوق من حيث الأصل 5 ألف دينار للفلاح الواحد أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها . - ويتم التخلي عن الديون على ضوء دراسة وضعية الفلاحين والبحارة حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف بعد تقديمهم لمطالب فردية في الغرض وحسب مقاييس محددة تثبت خاصة عدم قدرتهم الحقيقية على تسديد ذلك الدين وإستعدادهم لمواصلة النشاط الفلاحي . ولتوضيح الإجراءات الواردة بالفصل المذكور، تم إعداد منشور مشترك بتاريخ 24 أفريل 2014 بين وزيري الإقتصاد و المالية والفلاحة ينص خاصة على : - ضبط تركيبة ومهام اللجان الجهوية مع إعطاء إمكانية لرئيس اللجنة ( السيد الوالي ) إستدعاء كل من يرى فائدة في حضوره بإعتبار طبيعة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها . - تحديد بعض المؤشرات المتعلقة بعدم القدرة على التسديد على غرار تعرض الضيعة للجوائح الطبيعية أو أن دخل المعني بالتخلي لا يمكنه من خلاص دينه أو أنه من العائلات المعوزة وذلك بهدف تسهيل عمل اللجان الجهوية. هذا، ويمكن لهذه اللجان الاعتماد على مؤشرات أخرى حسب الحالات لتحديد عدم القدرة على التسديد. - تحديد بعض المؤشرات المتعلقة بمواصلة المعني بالتخلي للنشاط الفلاحي على غرار مواصلة الإنتفاع بمنحة المحروقات أو قيامه بعمليات تلقيح للمواشي أو مواصلة حصوله على العلف المدعم أو مواصلة ترويجه للمنتوج أو امتلاكه لمركب صيد بحري بصدد الاستغلال. للتذكير فأن قانون المالية التكميلي لسنة 2012، المتعلق بجدولة الديون والتخلي عن نسبة من الفوائض، يغطي الديون المتخلدة بذمة الفلاحين الذين لا يشملهم هذا الإجراء. كما تجدر الإشارة إلى أن للمهنة دورا محوريا لتحسيس الفلاحين والصيادين البحريين بأهمية الإجراءات الواردة بالمنشور المذكور ولدعوتهم لتقديم مطالبهم مباشرة لفرع البنك الممول أو الاتصال بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لمزيد الإرشادات وتوضيح هذه الإجراءات. علما وأنه تم تسجيل طلبات في بعض الجهات من الفلاحين للتمتع بهذا الإجراء .