وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الهادي خصيب في تصريح لموزاييك بأنّ دائرة الاتّهام، أيّدت قرار قاضي التحقيق برفض التخلي عن الملف سواء لفائدة المحكمة العسكرية أو للقطب القضائي المالي مع رفض مطلب الإفراج عن إطار أمني.
كما نظرت دائرة الإتهام في مطلبي إفراج في حقّ اثنين من المظنون فيهما شملهما البحث التحقيقي الأوّل في قضية الحال،حيث تقرّر رفضهما مع التمديد في الإيقاف التحفظي لأحدهما.