توقع الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان ان تسجل تونس، مع نهاية 2022، أكبر عجز تجاري في تاريخها ببلوغ مستوى 22 مليار دينار، مما سيؤثر على احتياطي العملة الصعبة والذي لن يكون كافيا لتسديد ديون البلاد بالسوق المالية خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025 .

ولاحظ أن توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيتيح رفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد لكنه لن يكون سوى حل محدود زمنيا ولن يتيح حلولا جذرية.

وحذّر حديدان في سياق متصل بالنمو الاقتصادي خاصة مع تخفيض البنك الدولي، امس الأربعاء، توقعاته بشان نمو الاقتصاد التونسي الى 7ر2 بالمائة لكامل سنة 2022 من دخول البلاد "مرحلة الانكماش".

وأرجع هذه المخاوف الى التحذيرات التي اصدرها البنك الدولي، مؤخرا، بشان الاتحاد الاوروبي الشريك الاساسي لتونس والتي تطرح امكانية انكماش الاقتصاد الاوروبي خلال الاشهر المقلبة.

يشار الى محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، كتب في المقدمة الخاصة بتقرير نشاط البنك لسنة 2021 الذي نشر بتاريخ 25 أوت 2022 ان تحقيق انتعاشة اقتصادية يتطلب القطع، بأسرع ما يمكن مع حالة الترقب المستمرة لدى السلطات.

واعتبر العباسي أن مرحلة ما بعد كوفيد 19 فترة حاسمة، ومن الضروري أن ترتقي تونس خلالها إلى مستوى أعلى من النمو، وهو هدف لا يمكن أن يتحقق دون إنجاز إصلاحات هيكلية، مع تدارك التأخير الناجم عن عدم الاستقرار السياسي، الذّي اتسم به العقد الماضي.

(وات )