أكد وزير التجارة الأسبق والخبير الإقتصادي محسن حسن اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، إن البنك المركزي قام بدوره كما ينبغي في الفترة الأخيرة واستهدف التضخم من خلال الآليات المتاحة لديه، وهي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، رغم أن لهذا الإجراء تأثير سلبي كبير على تمويل الأفراد والأعباء المالية.

وأشار محسن حسن، في مداخلة له على "اكسبراس اف ام"، إلى أن كل البنوك اتجهت نحو ترفيع نسبة الفائدة المديرية، ولكن تساءل في المقابل "هل من الممكن مواصلة العمل بهذه السياسات التقييدية أمام الارتفاع المتواصل للتضخم وارتفاع نسبة الفائدة؟".

وأوضح أن الدولة مطالبة بالقيام بدورها تجاه الفئات الاجتماعية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم نسبة الفائدة سواء بالنسبة للاستثمار أو الاستغلال، وأشار إلى أن المسألة تحتاج إلى تنسيق بين البنك المركزي والحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف أنه من الضروري اتخاذ إجراءات حكومية يكون لها تأثير على المدى المتوسط للتحكم في نسبة التضخم، ودعا الدولة إلى التدخل وتوفير الانتاج الوطني في القطاعات التي تعرف ارتفاعا في الأسعار، كما شدد على أهمية تأهيل مسالك التوزيع.

ودعا إلى ضرورة مقاومة الاحتكار من خلال دعم جهاز المراقبة الاقتصادية وضمان استقلاليته، مضيفا "آن الأوان اليوم للنظر في مخزوننا الاحتياطي وتوفير البنية التحتية لتوفير المخزون الاستراتيجي المهم من المحروقات والحبوب حيث أن طاقتنا التخزينية ضعيفة"، مشددا على ضرورة إرساء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة التخزين.

وقال محسن حسن إن أي زيادة في الأجور اليوم ستتسبب في ارتفاع نسبة التضخم، وهو ما يستدعي ترميم المقدرة الشرائية عبر الترفيع في الطاقة الانتاجية وتوفير العرض، وتسقيف أسعار المنتوجات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار، قائلا "ماذا تنتظر وزيرة التجارة يجب تحديد كلفة الانتاج الحقيقية وتسقيف الأسعار".